أكدت مصادر بمحافظة الإسكندرية، أن البوابات التى تم الإعلان عن تثبيتها فى مدخل مدينة أكتوبر، أو شاطئ النخيل، غرب الإسكندرية، غير قانونية، وأنها تأتى فى إطار ما يشبه الاتفاق الضمني بين المحافظة والجمعية، على تثبيت استاندات، دون أن تكون بوابات بالمعنى الحقيقى، ذو الإطار الخرسانى.
قالت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، فى تصريحات لجريدة «المدينة الجديدة»، أنه لا عودة
إلى البوابات الرسمية، والقانونية، إلى مدينة أكتوبر، إلا بموجب حكم قضائي يجب ما
سبقه من أحكام بإزالتها، وأن ما تقوم به الجمعية، ماهو إلا بوابة «شكلية» بهدف
تركيب كاميرات مراقبة عليها، دون أن تكون بوابات بالمعنى الذى يفهمه البعض، على
أنها تمنع دخول المواطنين إلى المكان.
أوضحت المصادر، أن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشاكل مدينة
أكتوبر، خاصة أنها تستحوذ على شاطئ بطول كبير يصل إلى كيلو مترين تقريبا، وقامت
الجمعية بتأجيره وفقا لبروتوكول مع المحافظة، مقابل حق انتفاع لمدة 5 سنوات، غير
أنها – أى المحافظة – لاتملك حق الموافقة على عمل بوابات بالمعنى القانونى، نظرا
لدخول هذه المسألة دائرة القضاء الذى له الحق فى الفصل فى هذا الأمر، مؤكدا أن
المحافظة لا تملك الموافقة للجمعية على وجود مثل هذه البوابات.
وعن حل مشاكل شاطئ النخيل، ودور المحافظة فى هذا الأمر،
أشارت المصادر، إلى أن المكان خارج ولاية المحافظة، وحى العجمى، وأنه يخضع إداريا
لجميعة 6 أكتوبر للإسكان التعاونى، وأن المحافظة تدخلت من قبل فى حل مشاكل القمامة،
حينما توقفت الجمعية عن رفعها، غير أن المحافظة غير منوط بها هذا الأمر.
شددت المصادر على ضرورة قيام جمعية 6 أكتوبر بالبحث عن
حلول لمشاكل المكان، خاصة أنه أصبح محط اهتمام المحافظة، وكذلك مجلس النواب، نظرا
لتفاقم المشاكل فى مدينة أكتوبر، وأخطرها عمليات الغرق التى تحدث فيه، بسبب عدم
توافر عوامل الأمان فى نزول البحر، خاصة المرتبط منها بصيانة الحواجز، وهو أمر منوط
بالجمعية وليس المحافظة.
الإسكندرية - محمد علاء