جاري تحميل ... جريدة المدينة الجديدة

إعلان الرئيسية

آخر الأخبار

إعلان في أعلي التدوينة

 

أكد عدد من الملاك فى مدينة أكتوبر، شاطئ النخيل، غرب الإسكندرية، رفضهم للمقترح الذى عرضه جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاونى والبناء، التى تدير المدينة، والذى يقضى بتقسيم الشاطئ إلى 3 مناطق يحتفظ الملاك بجزء منها، وتستحوذ المحافظة على الجزئين الآخرين.


وقالوا فى تصريحات خاصة لجريدة «المدينة الجديدة» أن هذا المقترح يحرم الملاك من حقهم الأصيل فى الشاطئ، وأنه مجرد محاولة لهروب الجمعية من مسئولية إعداده وتجهيزه لسباحة آمنة، ومن ثم فتح الشاطئ أمام الملاك والمواطنين.


المهندس أحمد عمار، أحد الملاك فى شاطئ النخيل، يرى أن مقترح تقسيم الشاطئ الذى تم عرضه من جانب جمعية 6 أكتوبر التى تدير المكان، ما هو إلا محاولة من جانب الجمعية للتنصل من مسئوليتها عن تأمين الشاطئ، والقيام بكل الإجراءات المطلوبة لإعادة فتحه أمام الملاك والمواطنين، والتى يأتى فى مقدمتها صيانة الحواجز، وتوفير مكان آمن للنزول للمياه دون التعرض لمخاطر الغرق.


أكد «عمار» أن جمعية 6 أكتوبر هى السبب الرئيس فى كل المشاكل التى يتعرض لها الملاك فى شاطئ النخيل، والتى تتمثل فى تراكم القمامة، وتدهور أوضاع المعيشة فى المكان، إداريا وصحيا.


يأتى هذا فى الوقت الذى يعتبر فيه محمد عبد الكريم، أحد الملاك فى شاطئ النخيل، أن جمعية 6 أكتوبر، عاجزة عن حل المشاكل التى يتعرض لها المكان، والذى يصفه بأنه كان مكانا جميلا، باعتباره قرية سياحية، وأن همها جمع الأموال من الملاك دون تقديم خدمات، مما أدى إلى تراكم المشاكل إلى الدرجة التى حولت المدينة إلى مكان غير صحى وغير آمن أيضا، بسبب دخول عناصر غريبة للمكان، فضلا عن ممارسات خارج إطار الأدب والقانون فى المدينة.


ويؤكد «عبد الكريم» أن الجمعية تخدع الملاك بما يسمى عودة البوابات، وذلك لإيهام الملاك بأن الدخول سوف يكون بالعضوية، وهى محاولة من جانبها للحصول على أموال من الملاك بطرق ملتوية على حد وصفه، مشيرا إلى أن استمرار الأوضاع فى النخيل وإدارتها مع جمعية 6 أكتوبر من شأنه أن يزيد المشاكل، مطالبا بضرورة تدخل الجهات الأعلى، لحل المشاكل، وكذلك لفتح الشاطئ أمام المواطنين والملاك.


ويلفت فتحى بدر، أحد الملاك فى مدينة أكتوبر، شاطئ النخيل، إلى أن إغلاق الشاطئ يعد أمرا غير مسبوق، وأن إغلاقه يضر بالملاك والمواطنين عموما، مقترحا أن يتم فتح الشاطئ مع التأكيد على المساحات المسموح بها النزول للمياه، وذلك حتى لا يتم حرمان الملاك من حقهم فى الجلوس على شاطئ البحر، وهو مطلب يقول عنه أنه يعبر عن رأى جميع الملاك فى المكان، دون اللجوء لما يسمى تقسيم الشاطئ، وهى فكرة مرفوضة من جانب الجميع على حد قوله.

الإسكندرية - علاء محمد

التصنيفات:
تعديل المشاركة
Reactions:

إعلان أسفل المقال