ردا على الانتقادات التى طالت وزارة قطاع الأعمال، والتحرك البرلمانى ضدها، بسبب قرار تصفية شركة الحديد والصلب، دافعت الوزارة عن سبب اتخاذها الإجراء وقدمت له المبررات الاقتصادية التى دفعت بها لاتخاذ هذا الإجراء.
فى بيان لها اليوم، استعرضت وزارة
قطاع الأعمال، المحاولات التي قامت بها الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية
لانتشال شركة الحديد والصلب المصرية من عثرتها.
قال البيان إنه تم عام 2014 تكليف
الاستشاري العالمي تاتا ستيل المتخصص في هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة
الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحاً نوعية الأعمال
المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران وتقدير لحجم الاستثمارات
المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 و لكن تأخر الطرح
إلى منتصف 2017، وتم فتح العروض الفنية في نهاية عام 2017.
وأضافت الوزارة فى بيانها، أنه في
مطلع عام 2018 تمت الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها
في 2014 نظراً لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول وتم تلقي التقرير المبدئي
في يوليو 2018 ، والذي أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل
خلال 4 سنوات وعدم قدرة الاستشاري على تحديد حجم الضرر، وبالتالي سبل الإصلاح.
أوضح البيان أنه في الربع الأول من
عام 2019 تمت دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20
عاماً بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص
العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة آنذاك نحو 6.5 مليار
جنيه، و تم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC و ليس شراكة كما كان مطلوباً في الكراسة.
لفتت الوزارة فى بيانها إلى أنه بالتوازي
مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة
القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد
والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتي تعدت 9 مليارات جنيه، وتم
بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.