هشام كمال رئيس جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة بالقاهرة لـ «المدينة الجديدة»:الصناعات الصغيرة قاطرة التنمية .. ومطلوب وزارة خاصة

* تنفيذية قانون الاستثمار لم تلب طموحات صغار المستثمرين

* يجب وضع المشروعات الصغيرة فى فئة قناة السويس والمثلث الذهبى

* الحوافز الضريبية ودعم للطاقة.. أهم عوامل تقنين أوضاع الصناعات غير القانونية

أكد هشام كمال رئيس جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة بالقاهرة، أن الصناعات الصغيرة تمثل قاطرة التنمية، وعلى الدولة الاهتمام بها حتى تلحق بالدول الصناعية الكبرى.

وقال كمال فى تصريحات خاصة لـــ «المدينة الجديدة» أن كثيرا من الدول الأوربية اعتمدت وبشكل أساسى فى نهضتها الصناعية والاقتصادية، على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأولتها رعاية خاصة من حيث التشريعات والإجراءات الاقتصادية، فكانت سببا فى تقدمها وضرب لذلك مثلا بألمانيا واليابان وغيرهما.

واعتبر كمال أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لم تلب طموح المستثمرين فى قطاع الصناعات الصغيرة، ولم تأت مستجيبة لمطالب التحفيز التى طالب بها من أجل دعم الصناعات الصغيرة، وتقديم الحزم التحفيزية لها والتى تتمثل فى الضرائب والتأمينات.

ولفت إلى أن اللائحة منحت المستثمر الأجنبى ميزات صناعية أكثر من تلك التى يحصل عليها المستثمر الصغير داخل الدولة، لافتا إلى أن الإجراءات التحفيزية التى تتخذها الدولة من شأنها أن تقنن أوضاع الكثيرين الذين يعملون بشكل غير قانونى، حيث تعمل على جذبهم إلى السوق الرسمية، مطالبا بدعم الصناعات الصغيرة حتى تقوم بدورها فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.

وكشف كمال عن أن اللائحة ورغم أنها لم تلب طموح بعض المستثمرين، إلا أنها جاءت ايجابية فى مجملها، وأنها تمثل نموذجا للتحرك الإيجابى من جانب الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية، غير أنها وحدها لاتكفى لتحقيق التقدم المنشود.

شدد على ضرورة أن تكون هناك تغييرات مصاحبة لصدور اللائحة، ومنها إعادة تأهيل الموظفين القائمين على التنفيذ معتبرا كثيرا منهم يمثلون عقبة أمام تحقيق الطموحات الاقتصادية، مطالبا فى ذلك بضرورة ميكنة العمل الصناعى والاستثمارى، كما هو الحال فى كثير من الدول المتقدمة، التى تقدم مجرد كروت صغيرة تحوى كافة البيانات الخاصة بالمشروع وبالمستثمر، فى حين تصل الملفات فى الداخل لمئات الأوراق، التى يجب أن تكون مصاحبة للمستثمر فى كل خطواته الاجرائية.

ودعا كمال إلى ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى وتنمية الابتكارات الوطنية، والتشجيع على تصنيعها للحد من الاستيراد، وهو الأمر الذى يجب أن تتضافر فيه جهود الجهات البحثية سواء كانت تابعة لوزارة التعليم العالى أو لغيرها مع الصناع المحليين بما يخدم من تنمية الابتكارات المصرية وتصنيعها.

وانتقد كمال دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال أن دوره لم يظهر بعد،فى وقت تؤكد فيه القيادة السياسية على ضرورة الاهتمام بالتصنيع وكذلك وزارة الاستثمار، واصفا الجهاز بأنه مجرد مسمى فقط،لافتا فى هذا الصدد إلى تلميحات القيادة السياسية بضرورة إنشاء وزارة للصناعات الصغيرة.

وطالب الحكومة، ورغم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بضرورة تقديم حوافز للاستثمار فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فى الحوافز الضريبية وفى مجال الطاقة، موضحا أنه كانت هناك مطالب بأن تكون الحوافز الضريبية مقطوعة بمعنى تحديد رقم لها يتم التعامل به خلال مدة زمنية تصل إلى خمس سنوات على سبيل المثال، وألا تتم المحاسبة بنظام التسلسل التدريجى.

وأكد كمال أن الصناعات الصغيرة يجب وضعها جنبا إلى جنب مع مشروعات الفئة الأولى التى توليها الدولة رعاية خاصة، مثل مشروع تنمية قناة السويس والمثلث الذهبى، فهى عنصر أساسى من عناصر تحقيق التنمية والتقدم الاقتصادى والتحول إلى التصدير.