 |
| نيفين جامع |
*
اتباع سياسة "الشباك الواحد" لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للبدء فى
النشاط
*
تقديم حزم تمويلية لدعم الصادرات والحد من الواردات
*
دورات تدريبية للشباب للتعرف على كيفية إقامة المشروع
سياسة
الاصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة ، لا تشمل فقط التأكيد النظرى على ضرورة
التوسع فى الاستثمار، وإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة ، للمساهمة فى علاج
أزمات الاقتصاد وفى المقدمة منها البطالة ، والاعتماد على الاستيراد فحسب ، بل
اتجهت الدولة إلى التحديث فى الاجراءات التنظيمية أيضا.
ففى
إطار خطة التطوير تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وهو البديل
عن الصندوق الاجتماعى ، وذلك بهدف تقديم الخبرات اللازمة والبرامج المؤهلة
والأموال اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية على أوسع نطاق ، والتى تجعل من
الشباب رجالا للأعمال ، فهو وبحق جامعة لتخريج رجال الأعمال.
«المدينة
الجديدة» تحاول تسليط الضوء على الجهاز من حيث أهدافه وما يمكن أن يقدمه
للمستثمرين،وكيف أنه يساهم فى جعل الشباب قادرا على أن يكون منتجا وقادرا على
العطاء.
نشأة الجهاز
نشأ
الجهاز بناء على قرار أصدره مجلس الوزراء حمل رقم رقم 947 لسنة 2017 ،ويتمتع بشخصية
اعتبارية ويتبع وزارة التجارة والصناعة، ويتولى وضع وتطوير السياسات والخطط
الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ويكون بديلا
عن الصندوق الاجتماعى للتنمية.
ويتولى
الجهاز جميع اختصصات الصندوق الاجتماعى للتنمية من تقديم التمويل اللازم لكافة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وتأسيس شركات أو صناديق بمفرده أو المساهمة فى أى من
الشركات والصناديق القائمة، وكذلك وضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية
المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
بجانب
ذلك يقوم الجهاز بوضع نظام حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم فى تيسير
سبل التفاوض الجماعى لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لتلك
المشروعات،وكذلك المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لها،
إلى جانب تقديم وتيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس مالها.
يتولى
الجهاز أيضا تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في المشروعات، وتيسير
إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط،وعمل برامج لربط وتكامل المشروعات
بسلاسل الإمداد، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها.
فكر متطور
بدأ
الجهاز بفكر متطور بهدف الوصول إلى الشباب بطرق مختلفة ، وهو يعمل على تقديم تدريب
للشباب الراغبين فى البدء فى مشروعاتهم ، من خلال برامج متنوعة منها برامج التوعية
والتعريف، من خلال لقاءات وندوات وورش عمل وزيارات ووسائل إعلام، وبرامج "اعرف
قدراتك" والمهارات الريادية لاكتشاف رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم، وبرامج
لتوليد الأفكار للتدريب على توليد أفكار المشروعات، وبرامج "ابدأ مشروعك"
للتدريب على كيفية الإدارة والتسويق ، ودراسة السوق والدراسة الفنية والمالية
والإدارة وإعداد خطة العمل، وبرامج الإرشاد والتوجيه وهى برامج تدريبيه متخصصة فى
إرشاد وتوجيه أصحاب المشروعات أو المقبلين على إقامة مشروعات.
ويقوم
الجهاز بدورين أولهما تنسيقى وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات العاملة في
مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
والثانى
تنفيذى ويعتمد على تقديم حزم تمويلية وهى عبارة عن برامج مدعومة بخدمات غير مالية
، وهذا الدور يختلف عن دور باقى الجهات التمويلية ، لآن الغرض ليس تمويل فقط بل
إقامة مشروع وإستمراريته وتحقيق فرص عمل ، وخاصة المشروعات الصناعية التى تساهم فى
زيادة الصادرات وتقليل حجم الواردات.
الجمعيات الأهلية
كما
يقوم بدعم الجمعيات الأهلية الصغرى أو المصنفة فئة (ج) الحاصلة على ترخيص مزاولة
نشاط التمويل متناهى الصغر وعددها أكثر من 720 جمعية للحصول على تمويلات لإقراض
العملاء النهائيين بالقرى والنجوع والتى يصعب تمويلها من خلال البنوك الرسمية أو
الخاصة.
كما
يقدم الجهاز خدمات مختلفة ومنها خدمات مالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية
الصغر وذلك من خلال البنوك والجمعيات الأهلية والإقراض المباشر،وخدمات غير المالية
الى أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتهم فى تطوير
منتجاتهم وتحسين الجودة وزيادة المبيعات ،و توسيع نطاق أعمالهم و توفير عمالة
مدربة ،كما يهتم الجهاز برواد الأعمال.
تقديم الخدمة
ويتم
تقديم الخدمات للشباب عن طريق مقابلة العميل من خلال المكاتب الإقليمية للجهاز
بمختلف محافظات الجمهورية ويتم التعرف على إحتياجاته من خدمات مالية وغير مالية
وفى حالة عدم معرفته بإحتياجاته يتم مساعدته أولا فى حضور دورات تدريبية للتعرف
على كيفية إقامة المشروع، وإستكمال العمل معه من خلال إرشادة إلى كيفية تجهيز
الأوراق المطلوبة لإقامة المشروع ومساعدته من خلال وحدة "الشباك الواحد"
فى إستخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة لبدء المشروع ، ثم تأتى مرحلة التمويل
سواء مباشر أومن خلال أحد البنوك المتعامل معها أو أحدى الجهات التمويلية.
محمد
حمدى