أحد الملاك فى شاطئ النخيل: إعادة تصحيح وضع المدينة.. وهذه رسالتى للجميع

مجدى عزت - أحد الملاك فى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

 

شهدت مدينة أكتوبر، شاطئ النخيل، غرب الإسكندرية، خلال الأيام القليلة الماضية، تطورات على صعيد وضع المدينة، وحل مشاكل الملاك فيها.

تواصلت ردود الأفعال من جانب الملاك، من ناحية، وجمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان، التى تدير المدينة، من ناحية أخرى، وذلك على خلفية التوصيات التى خرج بها اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والذى شهده اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وحول الجدل الدائر، حول وضع المدينة الجديد، ومدى علاقته بحل مشاكل الملاك المزمنة، أرسل مجدى عزت، أحد الملاك فى شاطئ النخيل، إلى جريدة «المدينة الجديدة» برسالة يلخص فيها مشاكل المدينة، وما يمكن أن تكون عليه فى وضعها الجديد، وقد جاء نصه كالتالى:

"اختصارا لمشكلة النخيل..

أولا: تم بناء المدينة علي أساس أنها ليست مدينة مغلقة ولكن منطقة سكنية عامة وجميع الموافقات من الدولة علي هذا الأساس.

ثانيا: تم غلق المدينة وعمل أسوار وبوابات مخالفة للقانون والدولة.

ثالثا: جميع الملاك عند التمليك بالقرية وجدوها مغلقة وتم الشراء علي ذلك ومخالف للقانون وعقد الجمعية لايذكر به أنها قرية أو مغلقة والعقد أكيد هو شريطة المتعاقدين.

رابعا: تم تغير الخريطة السكانية وتوسيع المدينة بالمخالفات والبناء العشوائي والمخالف منذ ٢٠١١ أيام الثورة.

خامسا: جميع مجالس الإدارات ومنذ ٢٠١١ وحتي الآن لم ولن تتمكن من السيطرة علي الخريطة السكانية الجديدة الكبيرة وذلك لأسباب عديدة والجميع يعلمها.

سادسا:الآن طلبت الجمعية من الدولة استلام المدينة لعجزها عن ممارسة مهامها وعدم القدرة علي إدارتها.

سابعا: بعد مطالبة الملاك مرارا وتكرارا من الدوله إنقاذ المدينة من الأزمات المتفاقمة تم عمل اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب والمحافظة والجمعية عدة لقاءات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ثامنا: تدخلت الدولة لإنقاذ المدينة ووضعها علي الطريق الصحيح والقانوني وتسليم المدينة للمحافظة والدولة.  

وبعد تصحيح الخطأ ووضع المدينة علي الطريق الصحيح والقانوني تظهر الآن بعض الأصوات تطالب الدولة مخالفة القانون والسماح بالمخالفات والسير عكس الاتجاه والسماح بشراء الترام مرة أخرى.   

أرجو وأتمني من الملاك المحترمين الانتظار والتروي هذه الأيام لحين التسليم والتسلم وبهدوء ونحن نثق ثقة عمياء في دولتنا الجديدة وأنها تعمل جاهدة لصالح الملاك ووضعها علي خريطة التطوير الحديث القانوني المستديم للحفاظ علي أموال وممتلكات الملاك".