شاطئ النخيل بالإسكندرية..جمعية 6 أكتوبر تحتضر وتستنجد بالملاك

جانب من مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشاكل شاطئ النخيل بحضور محافظ الإسكندرية

 

تواجه جمعية 6 أكتوبر التعاونية للإسكان والبناء، التى تدير شاطئ النخيل، مدينة أكتوبر، غرب الإسكندرية، أزمة كبيرة، فى أعقاب الجلسة التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وحضرها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والتى ناقشت أزمة النخيل، وانتهت إلى عدد من التوصيات، فى مقدمتها إنهاء دور الجمعية فى المدينة، وتسليمها إلى المحافظة.

الأزمة التى تتعرض لها الجمعية تكاد تعصف بوجودها فى المدينة، مما يشكل خطرا كبيرا عليها، وهو الأمر الذى بدأ معه أعضاء بمجلس الإدارة، فى بعث رسائل للملاك تستنجد بهم، وتطالبهم بالوقوف بجانبها فى رفض ضم المدينة للمحافظة.

يأتى هذا فى وقت سبق وأن هددت فيه الجمعية محافظة الإسكندرية، وقامت بارسال خطابات تهدد فيه برفع يدها عن تقديم خدمات للمدينة، فى اعتقاد من جانبها أن ذلك من شأنه أن يجبر المحافظة للانصياع لمطالبها، والتى فى مقدمتها عمل بوابات للمدينة، حتى تستطيع تحصيل الأموال من الملاك.

وأمام تفاقم أزمة جمعية 6 أكتوبر، التى تحتضر فى المكان، بدأ مناصرون لها، ومنهم أعضاء سابقون، فى تشكيل مجموعات، عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى، لمناصرة الجمعية، وتشكيل قوة ضغط لرفض ضم  المدينة إلى المحافظة، وهو الأمر الذى يعصف بالجمعية.

وفى محاولة لاستمالة الملاك، خرج بعض أعضاء مجلس الإدارة، بلغة خطاب تستعطف الملاك، فى محاولة لإرضائهم، ومخاطبة الملاك بصفتهم ملاكا وليسوا أعضاء مجلس إدارة، فيما تم الإعلان من أحد المسئولين السابقين بالجمعية، عن تشكيل ما تسمى لجنة المنتفعين، وعمل مجموعة خاصة بها عبر تطبيق واتسآب، وتم وضع شرط للانضمام له وهو أن يكون العضو متوافق على ضرورة مقاومة عملية ضم المدينة إلى المحافظة، وتعهد عدد من أعضاء الجروب بالحصول على موافقة مجلس إدارة الجمعية على تشكيل اللجنة، حتى تكون واجهة رسمية لمخاطبة الجهات المعنية.

الغريب فى الأمر، وحسبما أكد بعض الملاك لجريدة «المدينة الجديدة» أن هناك مطالبات من داخل مجلس الإدارة الحالى، بمواصلة الضغط على المحافظة من أجل عودة البوابات، وهو ما وصفه البعض بأنه يعد تحايلا من جانب مجلس الإدارة على القانون، خاصة وأن عودة البوابات فى  حاجة إلى حكم قضائى، وأنه لا يمكن اللجوء إلى طرق غير قانونية، كالضغط على المحافظة لعودتها.

فى المقابل، أكد عدد من ملاك المدينة، رفضهم سياسة الجمعية، والوقوف بجانبها فيما تطالب به من ضرورة الضغط على أجهزة الدولة من أجل عدم ضم المدينة إلى المحافظة، وأكدوا أن سياسة الجمعية هى التى أوصلت الأمور فى النخيل إلى ما هى عليه، ودفعت بأجهزة الدولة للتدخل لإنقاذ الملاك، بعد أن تقدموا بشكاوى عديدة للجمعية، التى لم تقم بحلها، فلجأوا إلى عمل شكاوى واستغاثات لأجهزة الدولة، التى تحركت من أجل حل مشاكلهم، معتبرين أن الجمعية بعد أن أغلقت جميع الأبواب فى وجه الملاك، وساهمت فى أزماتهم، التى وصلت إلى اضطرار البعض بيع وحداته السكنية، تلجأ الآن لهم، فى  محاولة لانقاذ نفسها وليس لحل مشاكل المدينة، المتراكمة منذ سنوات طويلة.