بشير العدل
سبق وأن أوضحنا، ضمن بيان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الذى أصدرته مطالبة بإلغاء وزارة الدولة للإعلام، الأسباب التى تدعو إلى ذلك، وكلها تسير فى إطار القوانين المتعلقة بمنظومة الإعلام، والتى تتمثل فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفى الهيئتين الوطنيتين، للصحافة، وللإعلام، وهى مؤسسات كفيلة بضبط الأداء الإعلامى، دون الحاجة إلى حقيبة وزارية.
وقلنا، من بين ما قلناه، أن المطالبة بإلغاء الوزارة،
ليس لطعن، أو تقليل، من قدرات شخص الوزير، وإمكانياته، وإنما لواقع تفرضه المؤسسات
المعنية بتنظيم الصحافة والإعلام، وبالظروف الدولية، التى لاتعترف بما يسمى وزارة
الإعلام، والتى نحاول السير على خطاها.
ومع ذلك، وبعد حديث الزميل أسامة هيكل، وزير الدولة
للإعلام، أمام مجلس النواب، تجدد الهجوم عليه، لاستكمال ما نراه أشبه بمسلسل متعدد
الحلقات، بدأ بشن زملاء فى مؤسسات صحفية مملوكة للدولة، ووسائل إعلام خاصة، تعمل
ضمن مواءمات سياسية، غير إعلامية، الهجوم عليه، لتصريح أدلى به، هو فى حقيقته
تلخيص لواقع تعيشه الصحافة، ووسائل الإعلام عامة، ومع ذلك أخذه البعض، سندا للهجوم
على «هيكل» وأضاف إليه البعض الآخر سبب «فشله فى مواجهة الإعلام المعادى» وهو
اتهام مطاطى، لا محل له من الإعراب.
وأمام هذا الإتهام الجديد، نؤكد أن العيب ليس فى «هيكل»
فهو ليس منوطا به مواجهة الإعلام المعادى، وإنما هى مسئولية الصحفيين والإعلاميين،
وكل من يملك مساحة حرة من صحافة، أو مواقع إلكترونية، أو هواء عبر الفضائيات،
والذين يدور أداء أغلبهم فى فلك «كله تمام» دون أدنى ممارسة صحفية، وإعلامية، تنطق
باسم الصحافة والإعلام بالمعنى المهنى، أو تعبر عن الرأى العام، فضلا عن غياب كثير
من معايير الأداء، التى تؤكد أن هناك من وسائل الإعلام، ما يجعل الرأى العام لا
يلتف حولها، أو يستقى منها المعلومات، ما دفع بنسبة كبيرة من متلقى الرسالة
الإعلامية إلى هجر تلك الوسائل، إلى مواقع التواصل الإجتماعى، التى أصبحت البديل
العصرى لصحافة وإعلام اليوم.
*كاتب المقال : مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة