عبد الباسط سليمان
تفاقمت وتضخمت مشاكل شاطئ النخيل
ابتداء من عام 2011 وما قبلها، حيث قامت مجموعه من الباحثين عن التربح باستغلال
الأوضاع التى آلت إليها الأمور من الفراغ الأمنى وتوقف الحياه العامة، لارتكاب
مجموعة مخالفات باتجاهات عده بهدف التربح.
وما بنى على باطل فهو باطل، بذلك
يمكن إزالة كافة المخالفات دون أدنى تعويضات لمرتكبيها فقد فعلوا ذلك عمدا بهدف
التربح، وترتب على ذلك قيام مجموعة منهم برفع قضايا ربما للتضليل وطمس ما ارتكبوه
من مخالفات فرفعت قضايا لإزالة البوابات بهدف محدد وهو موضح فى مقال مهندرس بدر
الدين محمد، الذى سبق وأن نشره فى جريدة "المدينة الجديدة" فى 15 أكتوبر
الماضى، تحت عنوان "مشاكل قرية اكتوبر بالأسكندرية - نظره تاريخية وقانونية".
بمراجعة المقال والتحقيق واخذ قرار يمكن ان نكون قد قطعنا جزء كبيرا من المشكلة وتحويل كافة حسابات وأعمال الجمعية ومجالس إدارتها السابقة للجهات الرقابية والتحقيق فيما حدث عام 2011 وما قبلها بأرض الجمعية وعما اذا كان مجالس إدارة الجمعية اشترك بأى شكل كان فى تلك المخالفات او سهل ذلك بشكل ما، اعتقادى انه لاتوجد أية مشكلة دون حل ولا أبواب تغلق او توصد دون مراجعة مابها.
وإلى أن يتم ذلك يمكن أن أقدم بعض المقترحات
لحل مايمكن عمله بشكل ما ولو لحين الفصل فى المشاكل بشكل نهائى.
الإقتراح الأول:
إقتراح لحل مشكلة البوابات .. وهنا
نرى أن الحل امنى فقط ويكون بهذه الحاله تابع لوزارة الداخلية وليس له علاقه بمنع أحد
من الدخول او تحصيل رسم دخول.
الحاجة إلى تفعيل هذا الاقتراح تأتى
بعد عمليات متكررة من سرقة الشقق وتزايد اعداد تلك الحوادث بشكل كبير وانتشار للأعمال
المنافية للآداب وتأجير شقق لذات الغرض وانتشار المخدرات والخمور وسرقة الافراد
بالاكراه فى الشوارع.
أمام هذه المشاكل يتقدم مجلس إدارة الجمعية مشكورا لمدير أمن الاسكندرية بطلب لعمل كمين أمنى ثابت بمدخل أرض الجمعية للتحقق الامنى من هوية الداخل للقرية والسيارات الخارجه والتى يمكن ان تكون مسروقه من داخل القرية وكذلك المنقولات والأجهزه المختلفة على نفقة مديرية الامن او على نفقة الجمعية.
ونرى أن ذلك يحد من كل الاعمال
المشبوهة ودخول المسجلين الخطر الى القرية، خاصة فى ظل عدم وجود توقيت محدد لعودة
البوابات لان حكم ازالة البوابات تاسس على بند بعقد تأسيس الجمعية هو ان الشوارع
عامة.
وربما اسئ فهم البند او حدث شئ آخر
اضيف البند خلسه الى عقد انشاء الجمعية أو العمل اما لازالة البند ومحو اثر هذا
البند او مذكره موجهه للقضاء من هيئة التعاونيات لإيضاح ان صفة العمومية هى محصورة
قصرا على ملاك الشقق والاراضى بداخل كردون المدينه اسوة بكل القرى السياحية
بالساحل الشمالى والبحر الأحمر أو تعميم البند عليها جميعا بما فيها النخيل بذلك
تزيل الأساس الذى بنى عليه حكم ازالة البوابات.
الإقتراح الثانى:
- يتم نقل إدراة الجمعية إلى
الأسكندرية وفى داخل قرية 6 أكتوبر.
- يتم تسجيل كافة العقارات والوحدات
السكنية والمحال التجارية وغيرها بالجمعية ولا يسمح بغير ذلك.
- نغيير لائحة الجمعية.
- يصبح كل مالك وحدة سكنية عضو عامل
بالجمعية.
- للعضو العامل حق الترشح بمجلس
الإداره والإنتخاب ومراجعه حسابات الجمعية وحق الإعتراض على بنود الميزانية وباقى
الحقوق الأخرى المنصوص عليها.
- يعاد النظر فى تشكيل مجلس الإدارة وتعطى
الأولوية للملاك المقيمون بشكل دائم، على أن يكون المجلس مكون من عدد فردى ويكون
تمثيله كالتالى:
ا- 40% للملاك المقيمين بشكل دائم.
ب - 30 % للملاك ومقيمين بشكل مؤقت.
ج- 30% لأفراد القوات المسلحة.
د - 10% لأصحاب المصالح والمحال
التجارية بمختلف أنواعها.
- إعادة مراجعه عضوية أعضاء الجمعية
وبخاصة من تم إدراج أعضاء بهدف تغيير فى التركيبة السكانية لصالح أشخاص بعينهم وحزف
لكل من تم إدراجه لذات الغرض.
- استقلالية وفصل ميزانية مدينة 6 أكتوبر
عن أى جهه أخرى ذات صلة.