نفت مصادر بجمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاوني والبناء، التى تدير قرية أكتوبر، شاطئ النخيل بالإسكندرية، أن تكون قيمة التصالح مع المستثمرين، الذى تنتوى الجمعية إبرامه معهم، هى مليون ونصف المليون جنيه فقط.
أوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لجريدة «المدينة
الجديدة»، أن ما أثير مؤخرا، من أن القيمة التى تتحصل عليها الجمعية نتيجة التصالح
مع المستثمرين، هى 1.5 مليون جنيه، ليس صحيحا، وإنما هى قيمة مبدئية، على أن يتم
تسجيل جميع مالكى الوحدات المقامة على الأراضى محل الخلاف، مما يرفع من قيمة
الحصيلة التى تقدر بما يزيد على 12 مليون جنيه.
أكدت المصادر، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل
الإجتماعى، حول تصالح الجمعية مع المستثمرين، والهدف منه، والاتهامات التى يتم توجيهها
إلى الجمعية، ليس لها أساس لا من المعرفة الحقيقية لدى مروجيها، ولا القانونية
التى يغفلها الكثيرون فيما يتعلق بكثير من الأمور فى النخيل.
شددت المصادر على أنه لن يتم إجراء تصالح مع المستثمرين،
إلا من خلال عقد اتفاق قوى، يضمن للجمعية حقوقها، التى هى بالأساس حقوق الأعضاء
الملاك فى النخيل، وأن هناك ضمانات قانونية قوية، لعدم تلاعب المستثمرين فى
الاتفاق مقابل الحصول على الخدمات.
وحول أسباب إصرار الجمعية على إجراء التصالح مع المستثمرين، وتجاهل مطالب كثير من الملاك، أكدت المصادر أن التصالح هو توجه عام، وعلى الجمعية أن تستفيد منه قبل أن يتمكن المستثمرون من الحصول على الخدمات، بعيدا عن الجمعية، ومن ثم تكون أمام خسارة كبيرة، مما يخلق لها مشكلة جديدة تضاف إلى المشاكل العديدة والتى يأتى فى مقدمتها عدم وجود أموال كافية لدى الجمعية للوفاء بمتطلبات ملاك النخيل، وقرية أكتوبر، التى تتزايد فيها شكاوى الملاك بسبب نقص الأموال لديها.