ردا على سيد شرابى.. لماذا لا تقدم مستندات صحة أقولك؟

مهندس/ بدر الدين محمد

تعقيبا على الحوار الذى أجراه بشير العدل رئيس تحرير جريدة المدينة الجديدة مع المهندس سيد شرابى، المطور العقارى وأحد المستثمرين فى قرية أكتوبر، شاطئ النخيل بالإسكندرية، والذى تم بثه كاملا على قناة اليوتيوب، نوضح الآتى:

"أبسط أسئلة يمكن توجه إلى المهندس سيد شرابى، وأعلم انه ممكن يقول مش من حق اى شخص يسأل على رخصة المبنى ده فين والاطلاع عليها والدليل شراء العديد من الناس لوحداتهم بدون الاطلاع على اصل الترخيص او حتى وحود ترخيص من عدمه ولكن ترخيص المبنى يذكر به مكان ووصف الارض برسم كروكى يوضح المكان والشوارع وارقامها وعرضها.

كما يكتب بالترخيص عدد الادوار وبكل دور كام شقه وطبعا لابد من وجود مكان لانتظار السيارات طالما ان مسطح الارض زاد عن ٢٠٠ متر مربع.

ولو راجعنا اى ترخيص لابد من وجود كل هذا وطبعا الاصل وليس صوره، يذكر اسم المالك بالترخيص ايضا او وكيل المالك.

الأوضاع فى النخيل ليست كلام مرسل وحوار تلفزيونى اذا اراد فعلا تأكيد كلامه كان مفروض يقوم "شرابى" بتقديم أصل المستندات كنوع من الشفافيه، على أن يتم وضعها فى الحلقة تآكيدا للكلام.

اذا كان فعلا له ترخيص مبانى وصادر من الجهة الرسمية لماذا تمتنع الجهه الرسمية عن توصيل المرافق له ...ويلجا للجمعية، ومعلومة الجمعية او موظفين او مسؤلين قاموا بالفعل بتسجيل شقق بعماراته بالمخالفه ولذلك يتم السعى لتقنين وضع الجمعية ومن اشتركوا وايضا تقنين وضع شرابى وشركاه ..بمعنى انهم وقعوا فى بعض واتكشف كتير من مسلسل الفساد.

 والحى متورط أيضا وخصوصا انه ذكر فى معرض حديثه ان الحى كان بعلم بالمخالفات ويحرر له المخالفات علشان يبقى كل شىء سليم باعترافه بنفسه بذلك.

أما هن منتجع ميلانو فهو عباره عن ترخيص ثلاث عمارات وهي واحده باسم ميخائيل وهو بواب وفؤاد موريس وهو أحد من شاركوا في منتجع الهوليدي رغم انه بناء مخالف وباسم كاحول وهو ٥٠٠ شقه وكسبوا ٩٠ مليون جنيه دون دفع ضرائب والتوصيل علي مرافق الجمعيه والثالثه باسم سيدة وكل عمارة عليها عشره مخالفات.

 وميلانو بها سرقه أرض ٢٠٠ متر وأرض ملك الغير بتزوير توكيلات وهذا ثابت في محضر رقم ١٩١١ إداري نيابة المنشية  وبلاغ مني بنيابة العامرية بسرقه ٣قطع أراضي منها ٢٠٠متر داخل ميلانو و١٨٠ متر في ٢٩ علي ٤  ومساحة ١٦٠ متر في ٣٩ على ٤".

وعلى ذلك كان من الأجدى أن يقوم "شرابى" بعدم تجاهل تلك الوقائع، وهى مثبته قانونا، وكان عليه أن يقدم مستندات تثبت صحة أقواله، التى هى بعيدة عن الحقيقة.