«روسيا» تقيم منطقة صناعية كبرى..و«سويسرا» ترفع معدلات الاستثمار فى المشروعات الصغيرة
* منطقة روسية شرق
بورسعيد على مساحة 5 ملايين متر وباستثمارات 7 مليارات دولار
*
خطة لجذب شركات استثمارية من بيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا
*
27.3% زيادة معدل الصادرات المصرية إلى السوق الروسى خلال النصف الأول
*
وفد اقتصادى سويسرى رفيع المستوى فى القاهرة نوفمبر المقبل لبحث المزيد من الفرص
الاستثمارية بالسوق المصرية.
*الإستفادة
من الخبرة السويسرية فى تنمية الصناعة
*
سفير سويسرا بالقاهرة : مصر من أهم الشركاء التجاريين فى منطقة الشرق الاوسط
بعد
اتجاه الدولة نحو سياسية الإصلاح الاقتصادى ، واتباع آليات جديدة لجذب الاستثمار
الأجنبى ، والتأكيد على التشريعات المتحررة من عوامل البيروقراطية، بدأت تظهر بعض
النتائج الإيجابية لتلك السياسة ، التى من المتوقع لها أن تؤدى إلى تعزيز أداء
الاقتصاد القومى ودعم الصادرات.
«المدينة
الجديدة»تحاول فى هذا الملف تسليط الضوء على بعض تلك النتائج الإيجابية ،والتى
ظهرت من خلال أداء وزارة التجارة والصناعة ، والتى أعلنت عن بداية ايجابية
لاستثمارات أجنبية فى مصر ، تتمثل فى إقامة مناطق استثمارية كاملة ، ودعم قطاع
الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة ،
وهى الإجراءات التى أعلنت عنها رسميا دول اقتصادية كبرى منها روسيا وسويسرا.
فقد
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن المفاوضات الجارية بين
الحكومتين المصرية والروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر أحرزت
تقدما كبيرا فى كافة المحاور التفاوضية، تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائى الخاص
بالمنطقة قبل نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن المنطقة يتم إنشاؤها بمنطقة شرق
بورسعيد بمحور قناة السويس على مساحة 5 ملايين متر مربع،وباستثمارات تتجاوز 7
مليارات دولار، وتكاليف إنشاء تبلغ 190 مليون دولار .
جاء
ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها قابيل مؤخرا مع جورجى كالامانوف نائب
وزير التجارة والصناعة الروسى ،وحضرها عدد من مسئولى الحكومتين المصرية والروسية.
المنطقة الروسية
قال
قابيل، إن المنطقة الصناعية الروسية بمصر تحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة من جانب
الرئيسين المصرى عبد الفتاح السيسى والروسى فلاديمير بوتن، مشيرا إلى أن هناك
إرادة حقيقية وتوافق فى الرؤى بين الحكومتين المصرية والروسية لإنشاء هذه المنطقة
والتى ستكون بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من مراحل التعاون الاقتصادى بين
البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والروسى على حد سواء
.
وأضاف
قابيل، أن هذه المنطقة تمثل عامل جذب كبيرا لمجتمع الأعمال الروسى للاستثمار فى
السوق المصرى، لافتا إلى أنه من المخطط جذب شركات أخرى من دول الاتحاد الاقتصادى
الروسى والذى يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا، للاستثمار فى هذه
المنطقة، خاصة فى ظل المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول
الاتحاد الأوراسى.
زيادة الصادرات
وأوضح
قابيل أن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا بلغ خلال 7 أشهر الأولى من العام
الجارى نحو 2 مليار و526.8 مليون دولار مقابل 2 مليار و221.4 مليون دولار خلال نفس
الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية خلال نفس الفترة بلغت
387.9 مليون دولار مقابل 304.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بمعدل
زيادة بلغ 27.3% محققة أول نمو للصادرات المصرية إلى السوق الروسى منذ عام 2014
كما تخطت هذه القيمة إجمالى قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2016 كاملاً
حيث بلغت قيمة الصادرات 373.4 مليون دولار.
وأشار
الوزير إلى أن الاستثمارات الروسية فى السوق المصرى تبلغ نحو 62.8 مليون دولار فى
عدد 417 مشروعاً تعمل فى مجالات السياحة والقطاعات الخدمية والإنشائية والاتصالات،
لافتاً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القوية
التى تربط البلدين.
ومن
جانبه قال جورجى كالامانوف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، إن الحكومة الروسية
أعدت بالفعل خطة العمل والخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الجديدة خلال الفترة
القريبة القادمة، مشيرا إلى أن المفاوضات الجارية بين الحكومتين المصرية والروسية
تسير نحو التوصل لاتفاق نهائى والتوقيع على الاتفاق الخاص بالمنطقة خلال الأشهر
القليلة المقبلة.
دعم سويسرا
كما
أعلن قابيل أن وزيرة الدولة لشئون الاقتصاد السويسرية ستزور القاهرة مطلع نوفمبر
المقبل على رأس وفد إقتصادى رفيع المستوى يضم عدد من المسئولين الحكوميين و 6
شركات سويسرية تعمل فى مختلف المجالات ، موضحا ان الزيارة تستهدف استعراض مستقبل
التعاون الاقتصادي بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وسبل
تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الخبرات السويسرية فى
مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف
قابيل خلال جلسة المباحثات التى عقدها قبل أيام مع بول جارنير سفير سويسرا
بالقاهرة ان الوفد السويسرى يستعرض مع ممثلى الحكومة المصرية برنامج الاصلاح
الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ عامين والذي يتضمن مجالات تطوير البنية التحتية
والإصلاحات التشريعية لتيسير مناخ الاعمال ، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح
الاقتصادي انعكس إيجابياً في صورة مضاعفة احتياطي النقد الاجنبي وانخفاض عجز الموازنة
وانخفاض عجز الميزان التجارى وزيادة معدلات النمو الصناعى.
التبادل التجارى
واوضح
الوزير ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ملياراً و 361 مليون
دولار،لافتا إلى أن الصادرات المصرية للسوق السويسرى شهدت العام الماضى طفرة كبيرة
حيث بلغت 477 مليون دولار مقارنة بنحو 79.7 مليون دولار خلال عام 2015 محققه زيادة
قدرها 498% .
وأشار
قابيل أن سويسرا تحتل المرتبة الخامسة عشر فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري
فى عدد من المشروعات الاستثمارية التى يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار بمساهمة
سويسرية تبلغ 1.08 مليار دولار .
ولفت
الوزير الي ان جلسة المباحثات تناولت أيضا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين
البلدين وبصفة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال الاستفادة
من التجربة السويسرية الناجحة فى تنمية هذا القطاع الحيوى والذي يعد أحد أهم محاور
استراتيجية الوزارة التى تم اطلاقها حتى عام 2020، مشيرا في هذا الصدد الي انشاء
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال والذى
يتولى مسئولية الإرتقاء بهذه النوعية من المشروعات والتى تمثل 75% من هيكل
الاقتصاد المصري .
أهم الشركاء
وقال
بول جارنير سفير سويسرا بالقاهرة ان العلاقات الاقتصادية التى تربط مصر وسويسرا
علاقات وثيقة تمتد لأكثر من 40 عاماً،مشيراً إلى أن مصر تعتبر من أهم الشركاء
التجاريين لسويسرا فى منطقة الشرق الاوسط .
وأشار
جارنير إلى إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات بناء القدرات والتدريب
المهنى للمشروعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،لافتا إلى إمكانية نقل
الخبرات الصناعية السويسرية للصناعة المصرية من خلال الشركات الصناعية السويسرية
العاملة بالسوق المصرية.
عبد
الناصر عقبى