شرين إحسان
في إطار الحرص على استدامة الصادرات المصرية ومواجهة
التحديات التنافسية، أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تيسير مكتب الالتزام
البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، على مبادرة المكتب لنشر الوعي داخل
القطاع الصناعي والالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي الخاص بآلية تعديل حدود الكربون
العابر للحدود أو ما يعرف ب"ضريبة الكربون" خاصة وأن القطاع الصناعي
المصري يساهم بحوالي ١٦.٨% من الناتج المحلي بإجمالي صادرات في حدود 26 مليار
دولار في العام المالي 2021-2022، كما يمثل الاتحاد الأوروبي سوق من الأسواق
الرئيسة للصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.
أشار الجبلي إلى أن آلية تعديل حدود الكربون العبر
للحدود، أو ما اصطلح عليه اختصارًا ب (CBAM) هي آلية تبناها الاتحاد الأوروبي
في إطار الاستراتيجية الخاصة بخفض الانبعاثات "Fit For
55"، والتي
تهدف إلى خفض الانبعاثات بمقدار 55% بحلول عام 2023 والوصول إلى الحياد الكربوني
بحلول عام 2050.
وهي تُعدّ أول آلية من نوعها في العالم لفرض (ضريبة) أو
رسم إضافي على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل
الاتحاد الأوروبي أو يتم استيرادها من خارج الاتحاد.
يذكر أنه في شهر مايو 2023 أصدر الاتحاد الأوروبي
القانون الخاص بآلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود ولائحته التنفيذية في أغسطس
الماضي، تقوم فكرة التشريع على فرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد
الأوروبي أو يتم استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي، استنادا إلى كمية الانبعاثات
الكربونية المصاحبة للإنتاج وهو ما يفرض العديد من التحديات على القطاع الصناعي
المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا
التشريع.
يضيف الجبلي أن هذا يتطلب التعامل السريع مع هذه الآلية
حيث يمثل الاتحاد الأوروبي سوقًا رئيسًا للعديد من المنتجات المصرية الواقعة في
نطاق هذا التشريع، وتبلغ قيمتها حوالي مليار و سبعمائة مليون دولار عن الفترة من
يناير -سبتمبر 2023، حَسَبَ إحصاءات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
يشير المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام
البيئي إلى أن هذه الآلية قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من أكتوبر 2023 وتستمر في
فترة انتقالية حتى ديسمبر 2025 حيث تقوم الشركات خلال هذه المرحلة بإعداد تقارير
ربع سنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوى الكربوني لمنتجاتها التي تدخل الاتحاد
الأوروبي. أما التنفيذ الفعلي فيبدأ من يناير 2026 والذي يتضمن دفع الضريبة
المصاحبة للمحتوى الكربوني على هذه المنتجات.
ويقول المهندس كمال أن اتحاد الصناعات المصرية بدأ في
سلسلة من الندوات التوعوية في هذا الشأن وتم عقد أول ندوة في نوفمبر الماضي،
بمشاركة عدد من الشركات الصناعية وممثلين عن القطاع المصرفي والأكاديمي.
كما تم عقد اجتماع تعريفي مع مجلس إدارة غرفة الصناعات
المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ومن المقرر أيضا، عقد عدد من الدورات التدريبية
في هذا الشأن.
ويتم تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الشركات المعنية
على تحديد أساليب ومعايير حساب الانبعاثات الكربونية المصاحبة لعمليات التصنيع
بشكل دقيق، وتعريفهم بالإجراءات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار.
وأضاف أن مكتب الالتزام البيئي يشارك بفاعلية في عضوية
وأعمال اللجنة الوطنية المعنية بوضع استراتيجية للتعامل مع آلية ضريبة الكربون
العابر للحدود وهي اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برقم 4309 لسنة
2002.
وفيما يتعلق بالقطاعات المعنية بهذه الآلية، يقول
المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي، أنها ست قطاعات
صناعية تشمل صناعات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة والهيدروجين وتوليد الكهرباء، مع احتمالية دخول قطاعات
صناعية أخرى مستقبلًا مما يدفع إلى ضرورة تبني الشركات الصناعية تكنولوجيا تعمل
على تقليل انبعاثات الكربون وتحفيز الابتكار في مجال الاستدامة.
وأضاف طه أن هذه الآلية معنية بحساب الانبعاثات
الكربونية من العملية الصناعية والتي تتمثل في ثلاث نطاقات وهي:
- انبعاثات النطاق الأول وهي الانبعاثات المباشرة
المصاحبة للعملية الانتاجية.
- انبعاثات
النطاق الثاني وهي المرتبطة بالطاقة الكهربية المستهلكة داخل المنشأة.
- انبعاثات النطاق الثالث وهي الانبعاثات الكربونية غير المباشرة مثل الانبعاثات الخاصة بتصنيع المواد الخام الداخلة في العملية الانتاجية.