حذرت مصادر قانونية الملاك فى مدينة أكتوبر، شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، من عمل أى توكيلات خاصة، أو الإدلاء بأى بيانات خاصة، لأى شخص، محاميا كان، أو شخصا عاديا، بدعوى تكوين اتحاد شاغلين لإدارة المدينة.
أكدت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، لجريدة
«المدينة الجديدة» أن هناك عملية ترويج واسعة، لتكوين اتحاد شاغلين، لإدارة
المدينة، يكون بديلا لجمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاونى والبناء، التى تدير المكان،
تحت مزاعم فشلها فى إدارة المدينة.
أشار المصدر إلى أن عمليات تحايل واسعة، تتم عن طريق
البعض، بالحصول إما على توكيلات خاصة، أو حتى الإدلاء ببيانات خاصة، تتعلق بالإسم
ورقم الوحدة، ومكانها الكائن فى مدينة أكتوبر، شاطئ النخيل، ويتم استغلال تلك
البيانات بشكل يضر بأصحابها، أو بوحداتهم المملوكة لهم.
أوضح المصدر أن وضع مدينة أكتوبر، أو كما يسميها البعض
شاطئ النخيل، لا يسمح من الناحية القانونية، بتشكيل اتحاد شاغلين لإدارة المدينة،
وذلك لأسباب قانونية، منها أن المدينة تعد مشروعا لجمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء
والإسكان، وأنه لم يتم، وذلك نظرا لعدم حيازة الجمعية، على كامل الأرض، وأن أجزاء
منها لاتزال مملوكة لأشخاص، أو تابعة للإصلاح الزراعى، ومن ثم ليس للجمعية ولاية
عليها.
لفت المصدر إلى أن تكوين اتحاد شاغلين لإدارة المدينة،
يكون بعد الانتهاء من المشروع وتسليمه، من جانب الجمعية لاتحاد شاغلين، وهو ما لم
تتوافر معه الشروط القانونية حتى الآن، مشيرا إلى أن رفع بوابات المدينة، يعد أحد
الدلائل الهامة على عدم ملكية الجمعية للأرض بالكامل، وأن هناك نزاعا قانونيا على
إغلاق المكان، وهو ما دفع بالبعض للحصول على أحكام قضائية بإزالة البوابات،
والتعامل مع المكان على أنه ملكية مشتركة، وليست خاصة بالجمعة.
دعا المصدر، ملاك الوحدات فى النخيل، لعدم الانسياق وراء أى دعاوى، أو مطالبات، من شأنها عمل توكيلات، أو الإفصاح عن بيانات خاصة، ليس فقط فيما يتعلق بالوحدات الخاصة بالمدينة، أو تكوين اتحاد شاغلين، ولكن أيضا بالرسائل التى تصل إليهم عبر وسائل مختلفة، تطالبهم بتحديث بيانات، بدعوى أنها تتعلق بحساباتهم البنكية، أو حصولهم على جوائز أو هدايا تحت أى مسمى، مؤكدا أن عمليات نصب واحتيال تتم بطرق مختلفة، وعلى الجميع أن يكون حذرا فى التعامل معها.