حرص الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، على إجراء حوار مفتوح مع رواد القطاع الخاص، وممثلي البنك التنموي متعدد الأطراف، قبيل انطلاق اجتماعاته السنوية لأول مرة بأفريقيا فى شرم الشيخ يومي ٢٥، ٢٦ سبتمبر الحالي.
يأتي الحوار بهدف تعزيز التواصل بين البنك العالمي، والقطاع الخاص، على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين لترسيخ التعاون الإنمائي متعدد الأطراف وعابر القارات، بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي إلى ٦٥٪ بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات ذات التنافسية العالمية.
ودعا الوزير، للاستثمار فى البنية التحتية، القطاع الخاص لعقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات دولية هائلة، فى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر.
وتابع: نتطلع إلى تكامل المبادرات الوطنية المحفزة للاستثمارات الخاصة مع هذه البرامج العالمية للتنمية المستدامة، بحيث نعمل معًا على تجاوز التحديات العالمية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام الغني بالوظائف.
وأضاف الوزير خلال حلقة نقاشية بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية لممثلي البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية مع رواد القطاع الخاص المصري العاملين فى المجالات التى يستهدفها البنك لتحقيق التنمية المستدامة: أن مصر، عضو مؤسس بالبنك الآسيوي، ولديها محفظة استثمارية تبلغ ١,٣ مليار دولار وتتنوع فيها مجالات التعاون لتشمل مشروعات مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومترو أبو قير الكهربائي بالإسكندرية، إضافة إلى برنامج التنمية الريفية، وتستهدف الدولة حشد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص فى مصر، فى المجالات التنموية الواعدة، مثل: الطاقة المتجددة والنقل المستدام والاتصالات والإنترنت والمياه، إضافة إلى المشروعات الخضراء.
ولفت إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، بما تتضمنه من مناقشات ثرية، تُسهم فى تعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص، لتوجيهها للمشروعات الاقتصادية، والصديقة للبيئة، مع استهداف تعظيم الاستفادة من توجه البنك الآسيوي متعدد الأطراف لتخصيص ٥٠٪ من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام ٢٠٢٥، حيث يوفر هذا البنك التنموي تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي.