 |
| مدينة أكتوبر شاطئ النخيل بالإسكندرية |
قال «موسى» فى تصريحات لـجريدة «المدينة الجديدة»، أن
الأسعار التى يتداولها البعض تسير فى حدود تتراوح ما بين 250 ألف جنيه و300 ألف
جنيه، أو يزيد قليلا بالنسبة للوحدات الصغيرة، التى تتكون من غرفتين وصالة، والتى
تصل مساحتها إلى أقل من 70 مترا مربعا، فى حين أن السعر الحقيقى يتجاوز ذلك بكثير،
ويمكن أن يصل إلى أكثر من 400 ألف جنيه لذات الوحدة، مع إدخال بعض عمليات التطوير عليها،
والتى تتمثل فى الدهانات، وبعض أعمال الديكور، وكلها من أجل جذب العميل، وتشجيعه
على الشراء.
أوضح «موسى» أن مدينة أكتوبر، أو شاطئ النخيل، له خصوصية
ترفع من قيمة العقارات فيها، لأسباب عديدة، فى مقدمتها عدم وجود تصاريح بناء
جديدة، فضلا عن التنظيم الواضح فى الشوارع، والتى لا يمكن معها تصنيف المكان على
أنه عشوائى، بخلاف ارتفاع تكلفة البناء، من حديد تسليح، والذى تجاوز سعر الطن 35
ألف جنيه، وكلها أمور تجعل من عملية البناء أمرا صعبا، مما يزيد بدوره من سعر
الواحدات القائمة.
لفت «موسى» إلى أن أسعار الوحدات فى شاطئ النخيل، تختلف
باختلاف المكان، والقرب من البحر، وبعض الوحدات تتجاوز فى قيمتها ملايين الجنيهات،
لكنها تسير فى مجملها بشكل أقل كثيرا من أماكن أخرى، وهو ما يعنى أن قيمتها
الفعلية أقل من السوقية.
وعن أسباب تراجع الأسعار التى يتم تداولها فى النخيل، أجاب «موسى» أن ذلك يرجع إلى عمليات المضاربة، وقيام بعض السماسرة، باستغلال عدم وجود كثير من ملاك الوحدات فى المكان، وعدم معرفتهم بالأسعار الحقيقية، ببخس الأسعار لحث الملاك على البيع، تحت دعاوى كثيرة، منها أن المدينة بها مشاكل، أو أنها أصبحت عشوائية، أو أنه لا أمل فى إصلاح الحال فيها، وكلها مزاعم يسوقها السماسرة والتجار، للاستفادة من الشراء بسعر ضعيف، من الملاك، مستغلين عدم معرفتهم بواقع المدينة، أو الأسعار الحقيقية، لعرضها بأسعار تفوق كثيرا سعر الشراء، بعد إدخال بعد عمليات التطوير فى الشكل والمظهر فقط.
علاء محمد