جاري تحميل ... جريدة المدينة الجديدة

إعلان الرئيسية

آخر الأخبار

إعلان في أعلي التدوينة


 

بعث عدد من ملاك شاطئ النخيل بالإسكندرية، بشكوى يطالبون فيها بتدخل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكلهم، والتى تسببت فيها جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاونى والبناء، التى تدير المكان، مؤكدين أنهم طرقوا جميع الأبواب لحل أزماتهم العديدة دون جدوى.


أوضح السكان فى شكواهم والتى بعث بها إلى جريدة «المدينة الجديدة» نيابة عن الملاك، محمود على، أن أزمة مدينة أكتوبر، المعروفة باسم شاطئ النخيل، قديمة وتعود إلى قرار اتخذه محافظ الإسكندرية الأسبق عبد السلام المحجوب، وتحديدا فى عام 1997، باعتبار شوارع المدينة عامة، وهو القرار الذى ترتب عليه إزالة بوابات كانت تحكم المدينة على ملاكها، وتحويلها إلى أماكن عامة، حتى تحولت إلى مكان خارج السيطرة بعد أن رفعت جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاونى والبناء، المسئولة عن المكان يدها عنه.


أكدت الشكوى أن فتح المدينة جعلها مكانا مباحا لممارسة الأعمال المخالفة للقانون، نظرا لعدم وجود إجراءات أمنية مشددة فيه، باستثناء وجود نقطة شرطة صغيرة، لاتفى بالغرض، الأمر الذى أدى إلى وجود حالات خارجة عن القانون والأداب العامة فى المكان، مما يهدد حياة الملاك، وأسرهم، وقد زاد الأمر سوءا مع زيادة عدد المقيمين فى المكان والذى يتجاوز 70 ألف أسرة.


أوضحت الشكوى أيضا، أن مشاكل ملاك وسكان النخيل، بجانب انعدام الأمن، تتمثل فى إهمال جسيم من جانب جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاونى والبناء، المنوط بها إدارة المكان، وتوفير سبل الأمان والعيش الكريم فيها، بعد أن تجاهلت مشاكل الملاك، سواء فى حقهم فى طرق مرصوفة، أو شوارع مضاءة ليلا، أو حتى القمامة التى تتراكم فى أماكن كثيرة، خاصة الشوارع الجانبية، مما يلحق بهم الضرر الصحى، وبأطفالهم، وبكبار السن، وبعموم المقيمين فى المكان.


طالب الملاك فى شكواهم، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالتدخل، بعد أن طرقوا جميع الأبواب، من تعاونيات البناء، ومحافظة الإسكندرية، وغيرها من الجهات، التى لم تستجب لمطالب السكان، وذلك برفع الظلم عنهم، ومخاطبة تلك الجهات واتخاذ الإجراءات العملية لحماية المواطنين الذين يعيشون فى ذلك المكان، وفى مقدمة تلك المطالب تفعيل نقطة الشرطة، ووجود دوريات تمنح الأمان للمواطنين فى ذلك المكان، وتمنع العديد من الجرائم التى يتم ارتكابها، بسبب بعد المكان عن الإجراءات القانونية، أو ضعفها، مقارنة بغيرها من الأماكن، مما أدى إلى زيادة معدلات جرائم السرقات، وممارسة الأعمال المنافية للأداب، بجانب وجود الكثيرين من متعاطى المواد المخدرة.

 محمد علاء

 

التصنيفات:
تعديل المشاركة
Reactions:

إعلان أسفل المقال