وقال الوزير، إنه تم بالتنسيق
مع البنك المركزي، ووزارتي النقل والتجارة والصناعة وغرف الملاحة والتوكيلات
الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ،
موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات
الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤».
وأضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل
الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات
الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى
تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى
تكاليف السلع.
وأوضح الوزير، أنه سيتم السماح
للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ
الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم
المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
وذكر أن مصلحة الجمارك تتعهد
للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ
الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو
يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع
بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وأكد الوزير، مد المهلة المقررة
للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و6
أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من
الجهات ذات الصلة.
أ ش أ