وقالوا فى تصريحات لجريدة «المدينة الجديدة» أن إغلاق
الشاطئ استمر طويلا، وأنه يجب العمل على فتحه، خاصة مع قدوم الصيف، وبدء موسم
الإجازات، ومحاسبة الجمعية على تقاعسها فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة فتحه.
قال عبد الرؤوف محمد، أحد الملاك فى مدينة أكتوبر، إن
جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاونى، وهى المسئولة عن إدارة قرية النخيل، سبق وأن
أعلنت فى بيان لها، على صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، انه
تم طرح مناقصة لعمل سور بطول الشاطئ، مع تحديد أماكن للدخول، وذلك على اعتبار أن
بناء السور شرط أساسى لفتح الشاطئ والبحر أمام الملاك، وحددت لذلك تواريخ معينة،
من المفترض أن تنتهى لفض المظاريف، وهى أواخر الشهر الجارى، على أن يتم عمل السور
خلال 3 أسابيع من ترسية العطاء على الشركة المنفذة، وفتح الشاطئ، إلا أن التاريخ
المحدد انتهى، ولا نعرف ماذا فعلت الجمعية، وهو أمر يجب أن يتم محاسبتها عليه من
جانب الجهات الأعلى منها، بخلاف محاسبتها على مشاكل كثيرة يعانى منها الملاك دخل
المدينة، منها تراكم القمامة، وانقطاع الكهرباء، وغيرها.
وقال هانى سلام، أحد الملاك، إن إغلاق الشاطئ كان بسبب
حالة الغرق الشهيرة التى حدثت، وبعدها لم يتم فتحه رغم تعهد الجمعية بالعمل على حل
مشاكل إغلاقه، وذلك حسبما أعلن مجلس الإدارة، عن وعود واتفاقات مع مجلس النواب،
على عمل صيانة حواجز الأمواج، وإزالة كافة أسباب إغلاق الشاطئ، وأعلنت لذلك مدد
زمنية انتهت جميعها دون أى حل.
أكد «سلام» أن الملاك ليس لهم ذنب فى إغلاق الشاطئ، وأنه
يجب حل مشكلته، وإزالة كافة أسباب إغلاقه، مع تأكيد الجهات المعنية، وفى المقدمة
منها التعاونيات، ووزارة الإسكان، على جمعية 6 أكتوبر تنفيذ المطلوب، وإلا يتم
توقيع عقوبات عليها.
فيما طالب على حسن، من ملاك المدينة، بضرورة تدخل التعاونيات، وكذلك محافظة الإسكندرية، ووزارة الإسكان، للعمل على إعادة فتح الشاطئ، رغم أن المحافظة قامت بتأجيره للجمعية مقابل حق انتفاع لمدة 5 سنوات، إلا أن تقاعس الجمعية فى حاجة إلى تدخل جهات أعلى لحل أزمة الشاطئ، التى تمثل مشكلة عامة تتعلق بالسياحة، نظرا لأن النخيل تعد قرية سياحية، بها أطول شاطئ فى محافظة الإسكندرية، بجانب أن فتح الشاطئ يعد أبسط حقوق الملاك فى قرية النخيل.