طالب بشير
العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الجهات المعنية، وفى مقدمتها المجلس
الأعلى لتنظيم الإعلام، بإعادة النظر فى تقنين أوضاع الصحف الحزبية، وفقا للقانون
180 لسنة 2018 فى مادته الثانية، والتى تنص على ضرورة توفيق أوضاع الكيانات
والمؤسسات الإعلامية والصحفية.
قال «العدل»
فى بيان له اليوم، إن الصحف الحزبية، وهى صحف تصدر وفقا لقانون الأحزاب السياسية،
تواجه أزمة مادية طاحنة، أدت إلى توقف بعضها عن الصدور، وتعثر أخرى، فى وقت لا تجد
فيه موارد مالية، ولأسباب اقتصادية، تكفى لسد متطلباتها، حتى من رواتب الصحفيين والعاملين
بها، وهو ما يعنى تحميلها أعباء مالية إضافية، مقابل التقنين، تصل إلى مليون
جنيه،وهى قيمة تفوق قدرات الصحف الحزبية.
أكد «العدل»
أن الصحف الحزبية، خاصة اليومية، التى لاتزال تصدر، رغم المعاناة المادية، فى حاجة
إلى دعم مادى، يمكنها من الاستمرار فى أداء رسالتها، فهى جزء من المنظومة
الإعلامية للدولة، على اعتبار أن الأحزاب السياسية جزء من الدولة، ونظام إدارتها.
شدد «العدل»
على ضرورة إعادة النظر فى تقنين أوضاع تلك الصحف، التى تعد الآن، وبعد قيام الصحف
المملوكة للدولة تقنين أوضاعها وفقا للقانون 180 لسنة 2018، مخالفة وكيانات غير
قانونية، وهو أمر لا يتماشى مع الواقع.
دعا «العدل»
كافة الجهات المعنية، وفى مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين،
لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحافظ على استمرار الصحف الحزبية، فى أداء رسالتها
الإعلامية، وإن تطلب الأمر تدخلا من جانب البرلمان، لنظر تعديلات تشريعية على
القانون.