اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية
عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2020، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال
بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال وذلك وذلك على الرغم من جائحة كورونا والتحديات الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل، وذلك حسب
البيان الذى أصدره البنك اليوم.
نجحت إدارة البنك في
تحقيق العديد من معدلات النمو الملحوظة، حيث اظهرت المؤشرات المالية العديد من
النتائج الهامة؛ فقد تخطى إجمالي المركز المالي حاجز التريليون جنيه ووصل إلى 1.2
تريليون جنيه مقابل 967 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 27%، حيث ارتفع صافي
القروض المباشرة للعملاء إلى 335 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه في العام السابق
بمعدل نمو 23% نتيجة لنمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59% ونمو محفظة
المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18%.
تمت تسوية ملفات عدد
كبير من العملاء و إبرام تسويات بمبلغ 2.4 مليار جنيه كما بلغت المتحصلات من
عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.1 مليار جنيه وقد بلغت نسبة التغطية 137.10%، ومن
ناحية أخرى فقد حققت محفظة الاستثمارات المالية نمو قدره 45%، حيث وصلت إلى 556 مليار
جنيه مقارنة ب 385 مليار جنيه في العام السابق. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو
182 مليار جنيه لتصل إلى 928 مليار جنيه مقابل 746 مليار جنيه في 30 يونيو 2019
محققة بذلك معدل نمو 24%؛ نتيجة نمو شهادات الادخار بنسبة 47% وودائع لأجل وبإخطار
بنسبة 33%.
وقفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 24
مليار جنيه مصري بمعدل نمو 40 % مع سداد 13 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي
الربح الى 11 مليار جنيه بمعدل نمو 29%.
وقد قام البنك بتطبيق
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - الأدوات المالية اعتبارا من أول يوليو
2019 تماشياً مع تعليمات البنك المركزي في هذا الشأن.
بلغت قيمة
محفظة التجزئة المصرفية بنوعيها النمطي والإسلامي نحو47.9مليار جنيه في 30/6/2020
مقابل 31.5 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة بنحو 16.4مليار
جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 52.1%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 9.43 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر
في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية.
كما يصل عدد
مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 21212 موقع بجميع
محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة
الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 21.8مليار جنيه
سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ
POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS)وذلك بإصدارها
الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويولي
بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة
البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى
المجتمع اللا-نقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك
تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية،
بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل
والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.
وحرصاً
على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات
موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات
تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع
البنك 1443
شركة بعدد بطاقات 969.5
ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب.
وذلك
بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات
الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك
مصر BM
Wallet والتي بلغت نحو 700 ألف
محفظة في 6/2020 مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ
عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.