وبحسب بيان أصدرته الوزارة
اليوم، قالت الوزيرة ان محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق
الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية الى جانب مساندة المشروعات
المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً الى ان محاور البرنامج تتضمن
ايضاً تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لاسواق دول
القارة الافريقية والاسواق الجديدة بالاضافة الى مساندة الشحن البري والبحري
والجوي للصادرات الى جانب تحقيق زيادة في الصادرات ودعم البنية الاساسية للتصدير.
واضافت جامع ان البرنامج الجديد
يستهدف تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية
تاثراً بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا
عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً اساسياً للنقد
الاجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الاسواق العالمية.
أشارت جامع الى ان اهداف
البرنامج الجديد تتضمن ايضاً رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة
لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف بعض الانشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية
في الاستثمارات المحلية والاجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات
الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً بالاضافة الى تعميق الصناعة
الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري فضلاً عن ربط المنتج المصري بسلاسل
التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
ولفتت جامع الى اهمية التوصل
الى توافق كامل على البرنامج الجديد من كافة الجهات المعنية ليحقق اهدافه المرجوة
على قطاعي الصناعي والتصدير، مشيرةً الى حرص الوزارة على فتح المزيد من الاسواق
الجديدة امام الصادرات المصرية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها
الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا.
ومن جانبهم طالب رؤساء المجالس
التصديرية بأهمية مراعاة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات لمشكلات كل مجلس على
حدة، الى جانب أهمية دعم المشاركة في
المعارض الداخلية والخارجية والافتراضية، كما طالبوا باهمية تحقيق استقرار تشريعي
للقطاع الصناعي للتمكن من استكمال المشروعات الى يتطلب تنفيذها عدة سنوات.