طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وزارة التضامن الاجتماعى، سرعة العمل على إنهاء ملف تأمينات الصحفيين، بالصحف الحزبية والخاصة، المتوقفة، والتى تعثرت فى الصدور.
قال بشير
العدل مقرر اللجنة، إن مئات الصحفيين، الذين ينتمون إلى مؤسسات الصحف الحزبية، والخاصة،
يعانون، ومنذ ما يقرب من عشر سنوات، من أزمة حقيقية مع ملف التأمينات، تمثلت فى
وقفه، نتيجة تراكم المديونية على تلك المؤسسات.
أكد «العدل» وبحسب بيان أصدرته اللجنة اليوم، أن توقف تلك المؤسسات الصحفية، لم يكن بسبب هجر الصحفيين لها، أو تركهم لأعمالهم
بها، وإنما لأنها هى التى لفظتهم، وتسببت فى تشريدهم، لأسباب اقتصادية مالية، وأخرى
انشقاقات وصراعات حزبية، لم يكن الصحفيون، أو العاملون بتلك المؤسسات طرفا فيها.
أوضح «العدل»
أن تأثيرات تلك الأزمة، تنعكس سلبا على حياة الصحفيين، وعلى مستقبل أسرهم، حيث لا
معاش لهم، فى حياتهم، ولا مورد تأمينى لأسرهم بعد مماتهم، وقد جاوز أغلبهم سن
الخمسين، كما تم حرمان من خرج منهم على المعاش، من العلاوات الخمس، المقررة
قانونا.
أشار «العدل»
إلى أن الأزمة، امتدت إلى حد تعنت مكاتب التأمين، فى إصدار «برنت التأمينات»
للصحفيين، الذين يسعون وراء لقمة العيش، فى أى مكان يتطلب منهم إحضاره، وقد تعلل
المسئولون فى تلك المكاتب بأن الملف التأمينى متوقف، بسبب المديونية المالية، رغم
أن جميع المؤسسات الصحفية، بما فيها المملوكة للدولة، عليها مديونية، تصل إلى مليارات
الجنيهات، موضحا أن ذلك يتم التعلل به كذلك، رغم المباحثات التى تمت بين نقيب
الصحفيين، ضياء رشوان، و رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اللواء جمال عوض،
بشأن سبل تسوية الملف، والتى على إثرها كان ينبغى إنهاء تلك الأزمة.
طالب «العدل»
وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، سرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات اللازمة
لإنهاء هذا الملف، بما يحقق صالح الصحفيين، الذين ساهموا، بمهنتهم، ودورهم الوطنى،
وعبر عقود من الزمن، وبشكل إيجابى، فى التحول الديمقراطى الذى تشهده البلاد،
والذين هم بالأساس مواطنون لهم حقوق دستورية وقانونية.