تجدد الأزمة بين الملاك فى شاطئ النخيل وجمعية 6 أكتوبر على خلفية التصالح مع المستثمرين

أعرب عدد من الملاك فى قرية أكتوبر، شاطئ النخيل بالإسكندرية، عن استيائهم لما وصفوه بتواطؤ جمعية 6 أكتوبر التعاونية للإسكان والبناء، التى تدير القرية، مع المستثمرين على حساب المدينة ومصالح الملاك فيها.

أكد عدد من الملاك، فى تصريحات لجريدة «المدينة الجديدة» أن الجمعية روجت خلال الفترة الأخيرة، لفكرة التصالح مع المستثمرين، على أنها السبيل لحل مشاكل المدينة.

قال محمد عبد الحميد، أحد الملاك، أن الجمعية حاولت وبكل السبل إقناع الملاك فى شاطئ النخيل، أن التصالح مع المستثمرين، هو الحل الوحيد لحصولها على أموال للانفاق على المدينة، وتحويل أصحاب دعوى إزالة بوابات المدينة، إلى متضامنين مع الجمعية، حتى يتم عودتها.

أوضح عبد الحميد، أن الجمعية بعثت برسائل كثيرة للملاك، سواء عبر رئيس مجلس الإدارة، عن طريق صفحة الجمعية، أو من يعاونونها على مواقع التواصل الاجتماعى، عبر صفحاتهم الخاصة، أن التصالح مع المستثمرين سوف يحل جزء كبير من مشاكل المدينة، وقد تم بالفعل رغم اعتراض عدد كبير من الملاك، ومع ذلك لاتزال مشاكل المدينة كما هى.

ويشير أحمد الديب، أحد الملاك، إلى أن المستثمرين، الذين تتحدث عنهم الجمعية، ماهم إلا مقاولين، خرجوا من الجمعية وتربحوا على حساب المدينة، وأنهم كانوا السبب فى إزالة البوابات بحجة امتلاكهم لأراضى خارج تقسيم الجمعية، وعندما توقفت مصالحهم، حاولوا كسب ود الجمعية وادعوا أنهم قادرون على إرجاع البوابات، ومع ذلك لم تعد البوابات حتى الآن.

شدد الديب، على أن البوابات مسألة قانونية، وأن الجمعية والمقاولين يسعون لتحقيق مصالح خاصة على حساب الملاك، وهو أمر يثير استياء كثير من الملاك فى النخيل، بسبب عدم الأداء الجيد من جانب الجمعية.

ويعتبر محمد عيد، وهو من الملاك، أن الجمعية لا توجد لديها رؤية لإصلاح المدينة، ودلل على ذلك باستمرار المشاكل التى يعانى منها الملاك، وفى مقدمتها القمامة التى تتراكم فى الشوارع، بشكل يهدد صحة المواطنين، وغيرها الكثير من المشاكل، مطالبا بضرورة وجود آلية لمحاسبة الجمعية على ما وصفه بالتقصير فى الأداء، أو إجبارها قانونا على تقديم الخدمات، مؤكدا أن النظام الحالى للإدارة فى الجمعية يعمل على زيادة الأزمة بينها وبين الملاك.