«استقلال الصحافة» تطالب بإلغاء وزارة الدولة للإعلام

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بالغاء حقيبة وزارة الدولة للإعلام، خلال التشكيل الوزارى القادم، سواء كان محدودا، أو كليا.

قال بشير العدل مقرر اللجنة، ان وزارة الدولة للإعلام، ومنذ عودتها قبل عام، بعد غياب دام 5 سنوات، لم تنفرد بأداء إعلامى يحسب لها، وأنها لاتزال تبحث عن دور، واختصاصات وصلاحيات، فى وقت يتمتع فيه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتان الوطنيتان للصحافة، وللإعلام، باختصاصات، كفيلة، حال تطبيقها، بضبط المشهد الإعلامى، وتحقيق أداء إعلامى، على اختلاف انواعه، مقروء، ومرئى، ومسموع، يتناسب مع طبيعة الرسالة الإعلامية، والمرحلة التى تمر بها الدولة.

أكد «العدل» ان العام الذى مر من عمر وزارة الدولة للإعلام، شهد حالات من الشد والجذب، ليس فقط بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب تداخل الاختصاصات، ولكن أيضا من جانب العاملين بالحقل الإعلامى، بسبب تباين الرؤية فى الأداء.

أوضح «العدل» أن دستور عام 2014، والذى تم وضعه بعد إسقاط جماعة الإرهاب والتضليل، لم ينص على وجود وزارة الإعلام، كما لم ينص على عدم عودتها، غير أنه كان يهدف إلى تحقيق استقلال الإعلام، بعد أن حل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى تجتمع لديه كل مقومات الإصلاح والإداء الإعلامى السليم.

شدد «العدل» على أهمية إلغاء وزارة الدولة للإعلام، لا لعيوب فى الأشخاص، ولكن لما تفرضه طبيعة المرحلة، خاصة أن أغلب الدول الساعية للتقدم، والتى تعيش مرحلة تطور ديمقراطى، لاتوجد بها وزارة إعلام.