أزمة داخل جمعية 6 أكتوبر وتهديدات جديدة بالاستقالة

تجددت الأزمات داخل جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاونى والبناء، التى تدير مدينة أكتوبر، شاطئ النخيل، غرب الإسكندرية.

الأزمة تصاعدت على خلفية التصعيد الجديد لعضوين فى مجلس الإدارة، مما أدى إلى زيادة التباين فى وجهات النظر داخل مجلس الإدارة، حول حل مشاكل النخيل، وترتيب الأولويات فى مواجهتها، فى ظل حالة من الغضب لدى بعض الملاك، بسبب التراجع فى تقديم الخدمات، ورفض البعض الآخر لأسلوب إدارة الجمعية لمشاكل المدينة، والتى يأتى فى مقدمتها رفع القمامة، وتمهيد الشوارع، وكذلك التعامل مع المستثمرين، أو ما يطلق عليه البعض «التصالح مع المستثمرين».

وازدادت الأمور تعقيدا مع محاولات داخل مجلس الإدارة لكسب العضوين الجديدين الذين تم تصعيدهما مؤخرا، لضمهم للجبهة المؤيدة للتصالح مع المستثمرين، فى وقت يرفض فيه آخرون داخل المجلس هذا الأمر جملة وتفصيلا.

ومع تزايد المشاكل وعدم التوافق الكامل على حلها، من ناحية، وعدم قدرة الجمعية على تدبير الأموال اللازمة لحل المشاكل، من ناحية أخرى، بدت تهديدات جديدة بتقديم الاستقالة، وتفويض الأمر لهيئة التعاونيات.

كانت مصادر فى جمعية 6 أكتوبر، أوضحت لجريدة «المدينة الجديدة» فى وقت سابق، أن الجمعية تعانى نقصا حادا فى الأموال، بسبب توقف العديد من الملاك عن تسجيل الوحدات المملوكة لهم لدى الجمعية، ونضوب الموارد المالية لها، مما جعلها تتجه للتفكير فى التصالح مع المستثمرين كسبيل لعودة البوابات، التى يعتبرها الملاك رمزا للخصوصية، وشرطا للوفاء بالالتزامات المالية تجاه الجمعية، وتراها الجمعية المورد الرئيسى لها.

كان الزميل بشير العدل، رئيس تحرير جريدة «المدينة الجديدة» قد أجرى حوارا مصورا، تم بثه على قناة اليوتيوب، مع المهندس سيد شرابى، الذى تعتبره الجمعية، وملاك فى النخيل، سببا لتردى الأوضاع فيها، وأحد العوامل التى ساهمت فى إزالة البوابات، وتعتبر الجمعية أن التصالح معه ومع عدد آخر من المستثمرين، يعد السبيل لعودة البوابات، وقد أوضح «شرابى» خلال الحوار، أن البوابات قضية قانونية، ولا يملك هو ولا الجمعية عودتها.