أكدت مصادر بجمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاونى والبناء، التى تدير قرية أكتوبر، شاطئ النخيل بالإسكندرية، أن ما تم الإعلان عنه مؤخرا بشأن فرض غرامات على الأعضاء المتأخرين فى التعاملات المالية مع الجمعية، يأتى فى إطار سياسة جديدة تعتمد على فرض رسوم على جميع التعاملات مع الجمعية.
أوضحت المصادر فى تصريحات لجريدة «المدينة الجديدة» أن
كثيرا من التعاملات فى الجمعية لا يتم تحصيل أى رسوم عليها، فى وقت تعانى فيه
الجمعية نقصا فى الموارد، مؤكدا أن الرسوم التىي يتم فرضها على التعاملات، ليست
خارج الإطار القانونى، وإنما تستند إلى صحيح القانون، وكذلك إلى نظام التعاونيات.
أكدت المصادر أن الشكوى التى أبداها بعض الملاك من فرض غرامات تأخير على التعاملات المالية مع الجمعية، ليس لها ما يبررها خاصة أن الجمعية تنتهج نهجا جديدا يعتمد على تحصيل موارد مالية هى فى حاجة إليها، فى ظل الأزمة التى تعانيها والتى أدت إلى عدم قدرتها على الوفاء ببعض المتطلبات خاصة فى قرية أكتوبر بالإسكندرية، التى لا تزال فى حاجة إلى الكثير من الإصلاح.
شددت المصادر على أن حل المشاكل التى يعانى منها الملاك فى شاطئ النخيل متراكمة وتحتاج بالدرجة الأولى إلى موارد مالية، فى وقت توقف فيه الكثير من الملاك عن
دفع مستحقاتهم المالية تجاه الجمعية، وعدم قيامهم بالتسجيل فيها.