أعلن المهندس محمد القصرى، رئيس
جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بأن لجنة الضبطية القضائية قامت بشن حملة على وحدات
الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وذلك بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم
التمويل العقاري، وجهاز المدينة وشرطة التعمير بالمدينة.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، أوضح المهندس محمد القصري،
أن اللجنة قامت بالمرور على ٣١٢ وحدة سكنية بهدف التأكد من التزام المواطنين وعدم
وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو
تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.
أضاف رئيس الجهاز أن الحملة
أسفرت عن تحرير ٢٧ محضرًا للوحدات السكنية
المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
أهاب المهندس محمد القصرى،
بشاغلى وحدات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة
لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي عليهم.
يأتى هذا فى ظل الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من التأكد من التزام أصحاب الوحدات السكنية، فى المدن الجديدة، بتخصيصها وعدم المتاجرة فيها، أو تحويلها لغير الأغراض التى خصصت من أجلها.