مشاكل قرية أكتوبر بالإسكندرية..نظرة تاريخية وقانونية

مهندس/ بدر الدين محمد *

تقسيم مدينة أكتوبر بقرار المحافظ الأسبق عبد السلام المحجوب بقرار رقم ٥٥١ لسنة ٩٧  لصالح جمعية ٦ أكتوبر للإسكان التعاونى وأيام إنشائها تقريبا من أواخر السبعينات كرد الجميل لأبطال حرب أكتوبر.

عندما صدر قرار التخطيط العمرانى ٣ لسنة ٨٣ كان تقسيم أكتوبر كمشروع لم يعتمد وكان تحت التأسيس، وبعد صدور قانون التخطيط تم اعتماد التقسيم ومن بنود القانون أنه أعطى للمحافظ سلطات أهمها اعتماد مخطط لمنطقه أو مساحة من الأرض تخطط وتقسم ويتوافر بها كافة الخدمات وطبقا للتقسيم إذا كان سكنيا أو صناعيا وكل تقسيم له خدماته واحتياجاته لاختلاف النشاط مابين صناعى أو غير سكنى أو تحارى وأى مسمى للأرض التى اعتمدت من المحافظ لايجوز تغيير نشاطها الا بمعرفة المحافظ ( حديقه _ مستسفى _ نقطة مطافى - مدارس - قسم شرطه ) هى أرض خدمات وأخرى مربعات أو مناطق محدد سكنى فقط، وأخرى أماكن تجارية ولا يجوز بأى حال تغيير المسمى لهذه الأراضى الا بموافقة المحافظ او ما تقتضيه المصلحة العامة .

عندما تم اعتماد التقسيم وكان يعتبر من أول التقسيمات التى تم تطبيق قانون التخطيط عليها تغافل فيها أن جميع الأراضى غير مسدد ثمنها أو تم ضم أراض وضع يد والبعض منها بعقود ابتدائية لم يتم استكمال ثمنها ومنها أراضى تابعة للإصلاح الزراعى.

ملحوظه مهمه عند اعتماد التقسيم لشوارع وميادين وحدايق وخدمات بخريطه مفصله وقطع أراضى سكنيه ..بناء عليه تم صدور تراخيص بناء لأراضى كان يجب سداد ثمنها عموما وفى هذه الحاله لم يتم سداد ثمن اراضى تعتبر خدمات كحدائق أو ميادين لأنها تعتبر منفعة عامة وقد يكون خطأ متعمد أو تغافل لانها ستكون شوارع وميادين يستفيد منها الجميع كفكر للقائم على الجمعية أيامها ، وهذا الـمر معلوم للاداره الهندسيه وموظفينها بجمعية 6 أكتوبر. السبب الواضح لكل مشاكل المدينة هذه الآخطاء وساهم فيها اعتماد التقسيم قبل التآكد من سداد ثمن الاراضى ولكنه ليس خطأ من المحافظ حيث له ومن سلطاته تسمية النشاط لأى منطقه وخصوصا الأراضى الجديدة وهذا هدف قانون التخطيط العمرانى الأساسى بأن أى أراضى جديدة تكون مخططه ومعلوم بها عرض الشوارع وارتفاعات البناء ونسبة البناء على مساحة الأرض، أى لايتم البناء على كامل مساحتها وتتوحد فيها الاشتراطات من حيث الاستخدام والمسافات المتروكة حول المبنى والارتفاع، ومسمى الخدمى للأرض،وللأسف تغافل المحافظون عن هذا القانون وخصوصا فى الأراضى الجديدة التى ضمت بعد عام ١٩٨٣ وهو ما جعلنا نعانى من العشوائيات .

نتيجه لما سبق ولعلم موظفى الإدارة الهندسية بهذه المعلومات السابقه وحدوث خلافات او عناد أو أيا ما يكن تسميته ونتيجة تكتلات انتخابية، تم بطرق غير معلومة شراء لأراضى من الإصلاح الزراعى، ولا ندرى كيف ومدى قانونيتها وطريقة نقل ملكيتها وتسجيلها، فكلها أمور لابد للدولة والجهات المسؤله بحثها وليست موضوعنا.

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو لماذا تكون هذه الأراضى اراضى خدمات وحدائق بالذات وليست اراضى تم بناءها عمارات وهذا السؤال مهم جدا لو هذه الاراضى مشتراه من الاصلاح قبل اعتماد التقسيم ممكن نقول له الحق ولكن ان تكون فى الخريطه المعتمده اراضى خدمات يعنى تم بيعها وشراءها بعد اعتماد التقسيم وهنا يجب ان تظل كما اعتمدت فى التقسيم، حديقه تظل حديقه، شارع يظل شارعا ....ميدان يظل ميدانا، وهكذا.

ولا ندرى هل تغافل المحافظ، ولا نسمى محافظا هنا بعينه، ولكن نقصد الذى اصدر قرار باستبعاد الاراضى الصادر لها الحكم رقم ٤٩٢ لسنة ١٩٩٥ مدنى اسكندرية، ودون إلزام الاراضى باشتراطات التقسيم  المعتمد واشتراطاته البنائية.

ومع الانفلات عام ٢٠١١ ظهرت الأبراج، ومن قبلها كان هناك بعض الارتفاعات المتجاوزه والتى قد يكون سببها قرار المحافظ عادل لبيب بعدم الزام اصحاب الاراضى باشتراطات التقسيم ..وهنا سؤال مهم هل تم شراء الاراضى من الاصلاح الزراعى قبل اعتماد التقسيم ....ام بعد الاعتماد ....والفرق هنا كبيرا.

بدأ الصراع والمعلوم لأصحاب الأراضى بحجة أنهم لا يستطيعون الوصول لأراضيهم، لأن بوابات قرية أكتوبر، وأسوارها تمنعهم من هذا، ما دفع بهم لرفع قضايا، تم تداولها، وعدل قرار المحجوب لوجود نزاع على الاراضى بأن الشوارع عامة والشواطىء عامة والذى تم تعديله مره أخرى من المحافظ عبد السلام المحجوب بعدم ازالة البوابات بقرار والذى تم اغفاله فى القضيه الخاصة بالبوابات عن عمد واضح من محامين تابعين للجمعية، وأيضا الطعن الذى قدم عام ٢٠٠٨ وتم رفضه لازالة البوابه وظهر مؤخرا، والخطاب الصادر من المجلس السابق الذى يؤكد أنهم سيزيلوا البوابه على نفقتهم، مما يتضح ان التلاعب واضح ومتعمد لاخفاء حقائق ومستندات لصالح اشخاص بعينهم لمصالحهم الواضحه للوصول لما آلت إليه الأوضاع.

لابد من الأخذ فى الاعتبار أن الحكم الصادر باستبعاد الأراضى من التقسيم نافذ وتم تطبيقه وطردت الجمعيه من هذه الأراضى وتم بعد ذلك بناء ما يطلبون اليوم توصيل مرافقه من كهرباء ومياه وصرف صحى.

الصرف الصحى معلوم جيدا انه لم يتم توصيله لكامل العمارات داخل المدينه بالرغم من وجود شبكه نفذتها الجمعيه بأموال الاعضاء.

ضعف المياه وخصوصا فى موسم الصيف وتواجد معظم الملاك بالمدينة، الكهرباء وما ظهر مؤخرا من انقطاع مستمر والكثير اشتكى من احتراق اجهزته من المقيمين أو غير المقيمين، كل ذلك لابد من أخذه فى الاعتبار وأن توصيل مرافق جديدة على ماسبق وأشرت إليه يسبب مشاكل  أكثر للخدمات.

وهل تستوعب الشبكات من مواسير مياه وصرف وكهرباء الأحمال المستجدة وخصوصا أنها صممت على ارتفاعات محدده للمبانى وعدد الوحدات مياه الشرب لاتصل للدور الارضى الا بموتور، الصرف والأقطار التى نفذت تتحمل أبراج ١٣ و١٤ دور وعدد مضاعف من الوحدات.

بجانب ذلك كله الكهرباء والأحمال والتى تعانى والدليل احتراق محولات والبعض أفاد أن المحولات قديمه جدا منذ السبعينات،كل هذه أسئلة لابد من الاجابه عليها من قبل لجان متخصصه، وأيضا حساب تكلفة توصيل المرافق لمن يطالبون بالصلح أو الاحتواء توصيلها من خارج التقسيم تكلفهم أعباء مالية ضخمة، بما فى ذلك مد كابلات ومواسير مياه وصرف من خارج المدينة،ولو تم التوصيل لهم من داخل التقسيم، كم تكون التكلفة، وما مدى تآثر الشبكات من هذه الأحمال.

**************

• كاتب المقال: مهندس مدنى، له خبرة تمتد إلى ٣٥ عاما، عمل بمشروع حماية شواطىء رشيد عام ١٩٨٧ والذى من الدراسات تم رصد تآكل الأراضى بمعدل ١٥٠ متر سنويا يبتلعها البحر، كما عمل بمشروع رصيف ميناء متعدد الأغراض بميناء بورسعيد، وتخزين حاويات، وساهم فى تنفيذه، بجانب مشاركته فى العديد من المشاريع بعدة شركات داخل وخارج مصر.