تخطط دولة الكويت للاستغناء عن نسبة تصل إلى 70% من العمالة الوافدة وذلك خلال خطة زمنية تستغرق 5 سنوات.
وبحسب ما نشرت وسائل إعلام رسمية كويتية، تعتزم الحكومة
الكويتية عمل معالجات لاختلالات التركيبة السكانية ضمن خطة على الزمن القصير ،
وأخرى على المدى الطويل، على أن يتم الانتهاء منها خلال 5 سنوات.
وكانت مقترحات تم التقدم بها تتضمن استثناء بعض الفئات
من قانون التركيبة السكانية، غير أن الحكومة تمسكت بحذف المادة الخامسة منه والتى
كانت تنص على استثناء فئات عدة من القانون، تصل فى مجموعها إلى نحو مليون وافد،
كان من بينها العمالة المنزلية والوظائف والمهن الطبية والتعليمية.
وبحسب مصادر أدلت بتصريحات إلى جريدة القبس، تعتزم
الحكومة الكويتية توطين 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص وترحيل العمالة الهامشية
والأمية، وأن هناك توجه نحو الاستقدام الذكي للعمالة خلال المرحلة المقبلة.
كانت لجنة الموارد البشرية فى مجلس الأمة قد عقدت
اجتماعا مؤخرا، للوقوف على قرار مجلس الأمة بإحالة قانون تنظيم التركيبة السكانية
إلى اللجنة التشريعية، لدراسة صياغة مواد القانون بعد تعديله. وقال رئيس اللجنة
خليل الصالح: إن فكرة القانون هي إلزام الحكومة إصدار لوائح، تتضمن الآليات
والأحكام لتحديد سقف أعلى لنسب العمالة الوافدة في الكويت، بما يعنى أن من ليس له
أى عمل بالكويت يجب ترحيله.
ولفت الصالح إلى أن أزمة كورونا فرضت ضرورة العمل على تقييم الحالة الموجودة في الكويت، خاصة فيما يتعلق بالتركيبة السكانية، والوضع من العمالة الوافدة.