أكدت مصادر بجمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاونى والبناء، التى تدير قرية أكتوبر، شاطئ النخيل، غرب الإسكندرية، أن الجمعية تعانى نقصا حادا فى الأموال، يهدد باستمرار تقديم الخدمات لمالكى الوحدات فى القرية.
قالت المصادر فى تصريحات لجريدة «المدينة الجديدة» أن ما
يقرب من 70 بالمئة من مالكى الوحدات، لم يقوموا بالتسجيل لدى الجمعية، الأمر الذى
أثر سلبا على مواردها، ويعرضها لمشاكل كثيرة يعانى منها الملاك فى شاطئ النخيل،
وفى مقدمتها رفع القمامة بانتظام.
أوضحت المصادر أن تكلفة رفع القمامة تصل إلى 35 ألف جنيه
أسبوعيا، وقد حاولت الجمعية خلال الفترة الماضية، الانتظام فى السداد، بما كان
يتطلبه ذلك من موافقة هيئة التعاونيات، وقت مجلس تسيير الأعمال، غير أن الأزمات
المالية، تحول دون الاستمرار فى انتظام السداد.
أشارت المصادر إلى أن الخدمات التى يحصل عليها مالكو
الوحدات، سواء المتعلق منها بالنظافة، أو خدمات المياه، والكهرباء، وغير ذلك
مرهونة بتسجيل الملاك لوحداتهم بالجمعية، مؤكدة أن الحصول على هذه الخدمات هو
مقابل سداد قيمتها، وأنه لاخدمات بلا مقابل، فى إشارة إلى إمكانية حرمان أصحاب
الوحدات من الخدمات، ان لم يقوموا بالتسجيل بالجمعية.
لفتت المصادر إلى أن الجمعية تتفهم الظروف المالية
للكثير من الملاك، ولذلك قامت بتقديم تسهيلات للملاك لتسجيل الوحدات على أقساط،
وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الجمعية من أجل مساعدة الملاك على الوفاء
بالتزاماتهم تجاه الجمعية، حتى تستطيع الوفاء بحقوقهم.
اعتبرت المصادر أن عدم تسجيل الملاك للوحدات بالجمعية، فى الوقت الذى تعانى فيه نقصا فى الموارد، خاصة بعد إزالة البوابات، جعلها تفكر فى حلول أخرى، منها التفكير فى التصالح مع المستثمرين، وهو ما يمكن أن يدر على الجمعية أموالا تساعدها فى تقديم خدمات للنخيل، وهو تفكير تتجه له الجمعية، باعتبار ان التصالح فى المخالفات هو توجه عام فى الدولة.