اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة، ضوابط جديدة بهدف التيسير على المستثمرين الأجانب فى مصر، وتقديم المساعدة
فى الإقامة.
وفقا للضوابط الجديدة، يحق للمستثمر الجاد في تنفيذ
مشروعه الاستثماري، الحصول على الإقامة لمدة خمس سنوات متصلة تجدد لمدد مماثلة
طوال مدة المشروع.
يأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الاستثمار
لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وبحسب بيان للهيئة، أوضح المستشار محمد عبدالوهاب،
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد تلك الضوابط
يأتي تفعيلاً لقانون الاستثمار بمنح الإقامة وفقاً لغرض الشركة، ورأس المال، وعدد
العمالة وموقع ممارسة النشاط.
وأشار "عبد الوهاب" إلى أن تلك الضوابط من
شأنها منح حوافز أكبر للاستثمارات الجادة، وتشجيع المستثمرين الأجانب على
الاستثمار في قطاعات وأنشطة ومواقع بعينها تستهدفها مصر بالتنمية الاقتصادية وتوفر
المزيد من فرص العمل.