أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فرص ومكتسبات على أرض الواقع، وأن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة.
وقال مدبولي فى كلمة مسجلة، خلال
افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020 ان هناك حاجة لحل المشكلات الناجمة عن زيادة
الكثافات السكانية في العديد من المدن، عبر انشاء مجموعة من المشروعات القومية
الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعي، ومشروعات تحلية مياه
البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع
توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.
أكد "مدبولي" إلى أن محور
المياه يعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة
الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة
لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم
الاستفادة منها.
أوضح "مدبولى" أن إجمالي
ما أَنفقته الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بلغ 124 مليار جنيه خلال
السنوات الست الماضية، مُقَسمة على قطاعات مشروعات مياه الشرب ومعالجة الصرف
الصحي، حيث وصلنا إلى نسبة 99% في تغطية مياه الشرب على مستوى الدولة، فالمدن
مغطاة بنسبة 100%/، وفي القرى يتم استكمال العمل لتوصيل الخدمة لها، أما قطاع
الصرف الصحي، فقد تم الوصول إلى نسبة تغطية 65% على مستوى الجمهورية من إجمالي
سكان مصر.
ولفت إلى أن الدولة تبنت برنامجاً
طموحاً لمضاعفة كميات المياه المحلاة، لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات
تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030.
وأضاف أن اختيار محطة معالجة مياه
مصرف المحسمة بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم في عام
2020، جاء تتويجاً لجهد الدولة في تبني العديد من مشروعات إعادة الاستخدام، والتي
تساهم في سد العجز المائي الذي تُعاني منه البلاد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته
أن المناطق التي تُعاني من ندرة المياه، تتصاعد بها المنافسة على المياه على كافة
المستويات من المجتمعات والقطاعات والبلدان، حيث يُعْتبر التحدي الأعظم للدول هو
الموازنة بين الاحتياجات المائية والموارد المحدودة، إلى جانب التحديات المتعلقة
بإدارة الموارد المحدودة على المستويين المحلي والإقليمي، كما أن الإخفاق في
معالجة تلك التحديات سيؤثر بشكل مباشر على السلام والأمن الدولي.
وأضاف أن التعاون هو الطريق الأكثر
أمانا على جميع المستويات، فهناك حاجة ماسة إلى إيجاد مِنَصة للتعاون وتبادل
الآراء، والمشاركة في مناقشات موضوعية للشروع في حلول عادلة ومستدامة، فالعالم
اليوم يواجه تحديات تتعلق بالمورد الأكثر نُدرة والأكثر أهمية علي الإطلاق،
وتحديات باتت تُهَدد دُولَ العالم الأكثر جفافاً، وأصبحت تُثْقِلُ كَاهِلَ
الحكومات، خاصة في ظل تأثير التغيرات المناخية والزيادة السكانية.
ولفت إلى أنه عند الحديث عن المياه،
فإننا بالقطع نتحدث عن القطاعات التي تتأثر بها، مثل الغذاء، والطاقة، والبنية
التحتية، والصناعة، والصحة، والتنمية الحضرية، وكافة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من
الضروري أن تَسْتخدم الحكومات على كل المستويات، كافة الأدوات التي تساعد علي
تحقيق الأمن المائي، مثل التخطيط المكاني، والتخطيط الحضري، والتقييم البيئي الاستراتيجي،
والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، آخذين في الاعتبار احتياجات وأولويات القطاعات
الاقتصادية المختلفة، وذلك لضمان حياة
كريمة مستدامة للأجيال الحالية، وكذلك الحفاظ علي
الموارد المائية للأجيال القادمة.
ولفت مدبولي إلى أن مصر حَرَصَت خلال
فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي وبالمشاركـة مع الأشقاء، على ترسيخ مبدأ
"الحلول الإفريقية للمشاكــل الإفريقيـة"، حتى يتسنى اعتماد مُقَاربة
شاملة، تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلى مُقَومات
التاريخ المشترك وَوِحدة المصير، وَإِعلاءِ مصالح الشعوب، مضيفاً أن ذلك يشمل
تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود، مؤكداً في هذا
الصدد على أهمية تعزيز التعاون بين كافة الدول ذات الموارد المائية المشتركة، بما
يعود بالنفع على الجميع، وفي الوقت نفسه لا يسبب أضراراً لأي من هذه الدول، وذلك
في إطار احترام مبادئ القانون الدولي المنظمِ لهذا الأمر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن
هذا الأمر ينطبق على سد النهضة، مؤكداً في هذا السياق بشدة على ضرورة التوصل
لاتفاق قانوني مُلزم، حول قواعد ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق والمصالح
المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أُحَادية من شأنها التأثير سلباً على الاستقرار
بالمنطقة، مضيفا: مِصرُ حَريصةُ كُلَّ الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من
السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق المُلزم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد
الفتاح السيسي، قد أكد في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة،
أن مِصْرَ سَعَتْ على مدار عقود، إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها من
دول حوض النيل، التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية، وأن استمرار التعثر فى المفاوضات
حول سد النهضة، سيكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية فى المنطقة عامة
وفي مصر خاصة، مشدداً: "مع إقرارنا بحق إثيوبيا فى التنمية، فإن مياه النيل
بالنسبة لمصر.. مَسْألة حياةٍ، وقضيةَ وُجود".
دعا رئيس الوزراء الخبراء والفنيين
إلى الخروج بتوصيات يُمكن البناءُ عليها في قضايا المياه المشتركة العابرة
للحدود، وخاصة أن التصرفات أحادية الجانب
لدول المنابع سَـتُؤدي حَتْماً إلى نتائجَ سلبية تُهددُ السلم العالمي، مؤكداً أننا نرى الآن الكثير من دُول المنابع
تُحاول أَن تَبْسُطَ هَيْمنتهما علي الأحواض المائية لكثير من الأنهار في عالمناً
العربي، ليس فقط لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وإحياء المشروعات الزراعية، بل
للسيطرة على التدفقات المائية وإلحاق الضرر بدول المصب المُتشاطئة، وهكذا يتم
تشكيل الجغرافيا السياسية لأحواض الأنهار، من خلال المصالح الوطنية لدول المنبع
غَير عابئةٍ بدول المصب.