كشفت مصادر أمنية كويتية عن ترحيل 31 ألف مقيم من جميع الجنسيات إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي 2020، وحتى أمس، وذلك لأسباب متباينة منها تورطهم في قضايا جنائية وجنح، وبعضهم أُبعد للمصلحة العامة بقرار من وزارة الداخلية.
وبحسب ما نشرته صحيفة القبس الكويتية، قالت مصادر أمنية إن
الإجراءات المصاحبة لوباء فيروس كورونا قللت أعداد المبعدين، مقارنة بالعامين
السابقين، حيث جرى ترحيل 40 ألف مقيم في 2019، و34 ألفاً في 2018، معللة الانخفاض
الملحوظ في الأعداد بسبب إغلاق المطارات، وكذلك فترة الحظر الكلي التي ألزمت
الجميع الوجود داخل منازلهم.
ولفتت المصادر، وبحسب الصحيفة، إلى أن «الــ31 ألفاً» الذين
أبعدوا في الأشهر العشرة الماضية أكثريتهم جرى ترحيلهم بناء على أحكام قضائية في
جنايات وجنح (بنحو %90)، و%10 أُبعدوا إدارياً للمصحة العامة بقرار من وزارة
الداخلية.
وأضافت المصادر: إن 900 رجل وامرأة يقبعون حالياً في سجن
الإبعاد، وترحيلهم إلى أوطانهم مسألة وقت لا أكثر. وأكدت المصادر أن عشرات
المقيمين الصادرة بحقهم قرارات بالإبعاد يقبعون في إدارة متابعة وتوقيف المخالفين
التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التي تستقبلهم من الإدارات الأمنية
الأخرى، ثم تحيلهم إلى إدارة سجن الإبعاد لترحيلهم إلى بلدانهم، لأنها أصبحت هي
الجهة الوحيدة المخولة ترحيل المقيمين.
عللت المصادر بقاء بعض
رعايا الدول، خصوصاً الأفريقية لفترات طويلة داخل الحجز بسبب إغلاق مطارات دولهم
حتى الآن، وارتباط البعض الآخر بقضايا لا تزال منظورة أمام القضاء الكويتي، والبعض
الآخر بسبب صدور قرارات بمنعهم من السفر لوجود مديونيات مالية عليهم يجب تسديدها
قبل مغادرتهم البلاد.