تبحث وزيرة التخطيط والتنمية
الاقتصادية د.هالة السعيد مع وزيرى القوى العامة محمد سعفان، والتضامن نيفين
القباج، سبل تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام
الجاري.
يتم خلال اللقاء، وعبر خاصية
الفيديو كونفرانس، الاتفاق على معايير صرف مبلغ الإعانة والمعايير والمحددات
وآليات التقدم للحصول عليها.
يشارك فى اللقاء د. مايا مرسي،
رئيس المجلس القومي للمرأة، ود. جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون
الاقتصادية، وأسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وفى تصريحات لها أكدت د.هالة
السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة
المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا؛ أن الحفاظ على العمالة هو توجه
استراتيجي يحافظ على الاقتصاد القومى، ويساعد في عبور الأزمة الحالية.
وأشارت "السعيد" إلى
أهمية قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا، والتى تعد من أهم القضايا
المرتبطة بالتنمية في مصر نظرًا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة حرص
الوزارة على تنفيذ توجهات الدولة؛ وضمان عدم إهدار حق العمالة المتضررة.
يذكر أنه قد صدر قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاستة وأن تكون وزيرة التخطيط والتنمية
الاقتصادية مقررا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزراء القوى العاملة، التضامن
الاجتماعي، ورئيس مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس
القومي للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، بالإضافة إلى
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
تتمثل مهام اللجنة في تجميع
بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص
الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديا واجتماعيا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب
تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال
ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها
إلى مستحقيها.
تهدف اللجنة أيضا إلى التنسيق
مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة
لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف
المنشآت كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.