 |
| بوابات شاطئ النخيل بالإسكندرية قبل هدمها |
أعلن عدد من الملاك فى قرية أكتوبر، شاطئ النخيل، بمنطقة العجمى، غرب الإسكندرية، رفضهم مقترح التصالح مع المستثمرين مقابل عودة البوابات، وهو المقترح الذى يروج له عدد من المهتمين بشئون القرية، ومن جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية 6 أكتوبر التى تدير القرية.
وبحسب استطلاع للرأى، أجرته جريدة «المدينة الجديدة» على صفحة النخيل، تباينت آراء المشاركين فى الاستطلاع، فمنهم من يبدى موافقة على المقترح، على أن يكون سبيلا لحل جميع المشاكل فى القرية، وليس قضية البوابات فقط، غير أن أغلبية المشاركين فى الاستطلاع أبدوا رفضا قاطعا لفكرة المصالحة، معتبرين أن المستثمرين، محل مقترح التصالح، هم الذين رفعوا دعاوى لإزالة البوابات، وأنهم يريدون مغازلة الجمعية بفكرة التصالح وعودة البوابات بعد التنازل عن القضايا التى قاموا برفعها، مقابل حصولهم على الخدمات للعقارات التى قاموا بتشييدها.
*
فيما أكد آخرون أن فكرة التصالح مع المستثمرين من جانب جمعية 6 أكتوبر، هى وسيلة للحصول على أموال من المستثمرين تقدر بملايين الجنيهات، وأن المستفيد من هذا الأمر هم المستثمرون الذين توقفت مصالحهم بعد منع المرافق عن العقارات التى شيدوها، وما أوقع بهم خسائر كبيرة، مما دفعهم للحديث عن فكرة التصالح، التى تنتهى، حال الشروع فيها، وفقا لرأى بعض الملاك، باستفادة الجمعية من الأموال، والمستثمرين من الحصول على الخدمات، فى حين تبقى مشاكل الملاك قائمة، والتى تتمثل فى عدم وجود البوابات.
أكد عدد من الذين شاركوا فى الاستطلاع، أن إزالة بوابات القرية، جاء وفقا لحكم قضائى، مستندا إلى قرارات التقسيم، وهو ما يعنى عدم رجوع البوابات بالتصالح مع المستثمرين، وإنما بحكم قضائى يلغى الحكم الصادر.