أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انه سيتم مطلع
الشهر المقبل طرح 7 مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات تتراوح بين
45-900 متر، مشيرةً الى ان الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ توجيهات
الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق
الاستفادة القصوى من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال تسهيل إجراءات
التعاقد وتخفيض رسوم بعض البنود الخاصة بالحصول على الوحدات الصناعية، وذلك بهدف
دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق
التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بفعاليات الندوة الافتراضية
التى نظمتها لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال تحت عنوان
"مستقبل الصناعة" ودور الدولة في دعم القطاع الانتاجي" وذلك
بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية و فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية محمد
امين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية.
وقالت جامع انه يجري حاليا الانتهاء من انشاء 13 مجمع
صناعي على مستوى الجمهورية بإجمالي 4311 وحدة صناعية، مشيرة الى ان نسب الانجاز في
الانشاءات والترفيق الداخلي بالمجمعات تصل الى حوالي 98% وهناك مجمعين قد تم
الانتهاء منهما بنسبة 100%.
وأشارت جامع إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً
كبيراً بزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية
بهدف الوصول لمستهدفات خطة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار
سنويا، لافتة الى ان الوزارة تعمل حاليا على تسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق
الخارجية مع التركيز على السوق الإفريقي والذى يمثل أحد أهم مستهدفات خطة الوزارة
لمصاعفة الصادرات.
ولفتت جامع الى حرص الوزارة على الاستفادة من التواجد
اللبناني القوي في الاسواق الافريقية لتنفيذ برامج لتسويق المنتجات المصرية في هذا
السوق الواعد، مشيرةً في هذا الاطار الى انها وجهت المكاتب التجارية المصرية المنتشرة
بمعظم دول العالم بتوفير الفرص التصديرية للمصدرين وتحقيق التواصل مع المجتمع
الصناعي لتوفير احتياجات قطاع الصناعة من الآلات والمعدات المستوردة من الخارج.
وحول رؤية الوزارة لاتاحة المزيد من الاراضي الصناعية
اشارت جامع الى حرص الوزارة على مراجعة منظومة تخصيص الاراضي والعمل على اتاحة
الاراضي للمستثمرين الجادين خاصة وان الفترة الماضية شهدت طرح العديد من قطع
الاراضي الا ان ما ثبت جديته لا يتناسب مع مستهدفات خطة الوزارة.
وقالت ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أول
قانون ينظم هذا القطاع في مصر ويشمل تعريفات موحدة لكل انواع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والملزمة لكافة الجهات المعنية، مشيرةً الى ان القانون الجديد يتيح
حوافز نقدية وغير نقدية وتيسيرات اجرائية للوصول للتمويل وتسهيلات ضريبية كبيرة
بالاضافة الى ضوابط لضم القطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
ومن جانبه اكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية
اللبنانية لرجال الاعمال حرص الجمعية على تعزيز اواصر التعاون المشترك بين مصر
ولبنان والسعي لاقامة شراكات بين رجال الاعمال في البلدين، مشيراً الى اهمية
الاستفادة من العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط حكومتي وشعبا البلدين في تحقيق
طفرة في العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
واشاد بالدور الكبير الذي لعبته الحكومة المصرية في
مساندة الشعب اللبناني من جراء انفجار مرفاً بيروت، وكذلك مساعي القطاع الخاص
المصري للوقوف الى جانب اشقاؤهم اللبنانين خلال هذه الازمة.
كما اشار فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية الى اهمية تقديم
المزيد من الحوافز والتيسيرات الى مجتمع الصناعة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية
في هيكل الاقتصاد المصري، ومن بينها تقديم اعفاءات اجرائية لتحفيز وتشجيع الصناعة
المحلية ومزايا ضريبية لتخفيف حدة تكاليف الانتاج فضلاً عن تشجيع التوجه نحو اقامة
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال لسد الفجوات التي تعاني من بعض
القطاعات الصناعية.
وطالب محمد
الحوتى رئيس لجنة الصناعة بالجمعية بأهمية تشكيل فريق عمل بين الوزارة واللجنة
بهدف بحث التحديات التي تواجه بعض القطاعات الصناعية والتصديرية للوصول الى رؤية
شاملة تسهم في الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.
كما اكد المهندس مجد المنزلاوي عضو الجمعية الى اهمية تخفيف الاعباء عن كاهل
الصناعة، مقترحاً تخفيض فائدة الاقتراض للقطاع الصناعي والوصول بها الى 5 أو 6%
بحد اقصى على غرار مبادرة البنك المركزي.