 |
| محمد عبد العاطى - خبير اقتصادى |
أكد محمد عبدالعاطى ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن قانون " التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية " رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ ، الذى صدق عليه الرئيس السيسى ، يعد فرصة ذهبية للممولين للاستفادة من الاعفاءات الضريبية المقررة فيه بما يحفظ حق الدولة ويرسى جسور الثقة مع الممولين ما يساهم فى نهضة الاقتصاد القومى .
أوضح
عبدالعاطى، فى تصريحات له أن القانون يساند القطاعات الاقتصادية التى تضررت من
جائحة كورونا بانهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم وهذا يتسق مع اتجاهات
الدولة لتشجيع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار واستمرار عجلة الانتاج وزيادته
وتنمية الاقتصاد القومى ، موضحا أنه يحسن الأداء المالى ويشجع الأشخاص الاعتباريين
والعاديين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى ، ويخفف الأعباء على
الممولين .
أشار
عبدالعاطى ، الى أن القانون يعفى الممول من 90 % من الضريبة الاضافية أو مقابل
التأخير اذا سدد أصل الدين فى خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون ، واسقاط 70 %
من الضريبة الاضافية أو مقابل التأخير اذا سدد خلال الـ 60 يوما التالية للبند
الأول ، وإسقاط 50 % من الضريبة الإضافية أو مقابل التأخير اذا سدد خلال 60 يوما
التالية للبند الثانى .
لفت عبدالعاطى ،الى أنه بصدور
القانون أسقطت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مديونيات اضافية تقدر بـ 983
مليون جنيه على 31404 منشأة وفقا لبيان الهيئة ، لأن الاعفاءات تشمل اشتراكات
التأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة الجمركية والعقارية
والدمغة ورسوم التنمية .