عقد مجلس الوزراء الكويتى، امس،
اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لمناقشة
آخر مستجدات الأوضاع على الصعيد الداخلى.
ناقش الاجتماع مشاكل العمالة الوافدة،
وبحث سبل عودتها، وفتح الطيران مع الدول المحظور معها الطيران.
قرارات إيجابية
أسفر الاجتماع، عن قرارات إيجابية، حيث
أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة أحمد خالد الكليب، تتولى تحديد
المشاكل التى تؤدى إلى زيادة عدد الوافدين عن حاجة البلاد، ودون استفادة الاقتصاد
الوطنى منها.
تقوم اللجنة بمراجعة القوانين،
واللوائح التي تنظم استقدام واقامة الأجانب، والمعايير المعتمدة في تقييم العمالة
اللازمة لكل نشاط اقتصادي، وإعادة النظر في العقوبات الواردة في قانوني الإقامة في
الكويت والعمل به في القطاع الأهلي، لمواجهة مظاهر التحايل والالتفاف على القانون،
ومحاربة تجارة الإقامات، ووضع الأنظمة واللوائح الكفيلة بالالتزام بالمعايير التي
تحقق المتطلبات الفنية والأمنية والثقافية والاقتصادية التي تلبي مقتضيات المصلحة
العامة.
عودة الوافدين بشكل تدريجى
وفيما يتعلق
بعودة الوافدين، قال طارق المزرم، رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم
مجلس الوزراء الكويتي، إنه توجد خطة حكومية في شأن العودة التدريجية للوافدين.
وأوضح المزرم، في تصريح صحفي عقب
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي الذي عقد أمس، أن جميع الأجهزة الحكومية
التي لديها طلبات خاصة في شأن عودة الوافدين من بعض الدول، تقوم بتقديم الطلبات
إلى اللجنة العليا في شأن فيروس «كورونا»، بالتوازي مع استمرار المتابعة مع الدول
الأخرى.
حل مشاكل المعلمين المصريين
يأتى هذا فى وقت اكدت فيه مصادر حكومية
أن وزارة التربية والتعليم العالى الكويتية تبحث حل مشاكل المعلمين المتواجدين
خارج الكويت، ولم يستطيعوا العودة إليها بسبب الظروف الاستثنائية للطيران.
وبحسب ما نشرت صحيفة "الراى"
الكويتية، أوضحت مصادر أنه من المتوقع أن يقوم قطاع التعليم العام بتحديد مصير
المعلمين المتواجدين فى الخارج ومنهم المعلمون المصريون بالكويت، بدء من أول
سبتمبر، وهو الموعد الرسمى لدوام المعلمين.
أكدت المصادر، ووفقا للصحيفة، أنه لا
يمكن المساس برواتب المعلمين المصريين خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن وضعهم
استثنائى، وأن الوزارة تراعى ظروفهم، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية بسبب وقف
الطيران.