---------
بشير العدل
--------
الإجراءات التى تتخذها بلادى مصر، من أجل النهوض بأوضاع
المواطنين، والبلاد والعباد، لاتخفى على كل ذى عينين، سواء كان ذلك فى المجال
الاقتصادى، أو الاجتماعى، أو حتى الثقافى، ومن قبلهما جميعا الأمن.
ومن أجل الغرض الأخير، نظرا لأهميته، تؤكد القيادة
السياسية، على ضرورة مكافحة الإرهاب، الذى لا يريد استقرارا للبلاد، ولا أمنا
للعباد، وهو الأمر الذى نجحت فيه الدولة، واستطاعت، بفضل دعم القيادة السياسية، أن
تدحض الإرهاب، وتقضى عليه.
غير أن عناصر أخرى لازالت قائمة، وهى لاتقل، عندى، خطورة
عن الإرهاب المسلح، وهو الفساد، باعتباره العنصر القاتل للنفس البشرية، والذى
يتسبب فى موتها البطئ، نظرا لتعلقه بالحياة العامة للمواطنين، وبالمتطلبات
الإدارية التى يسعى لانهائها.
وفى هذا الصدد لم تأل الدولة جهدا فى سبيل مكافحته
والقضاء عليه، حتى أصبح الجميع يرى كيف يسقط أباطرة الفساد، الواحد تلو الآخر، فى
أجهزة الدولة المحلية والتنفيذية، فى إعلاء للقانون، دون محاباة أو مغالاة.
غير أن تلك المفاهم لازالت غائبة عن البعض، خاصة فى
المحافظات التى تظن، أنها بعيدة عن رقابة الأجهزة المعنية، وفى المناطق التى يتصور
بعض هواة الفساد، أنها مقاطعة خاصة، لها قانونها الذى لا علاقة له بقانون الدولة.
وحتى لانسرف فى السرد، فان محافظة الأسكندرية تعد من
المحافظات، التى تشهد فسادا للركب، والقول مأخوذ عن سياسيين سابقين، وكانت حتى وقت
قريب، وقبل تولى الدكتور عبد العزيز قنصوة مقاليد الأمور فى المحافظة، تتغاضى عن
فساد حقيقى، مدعوما بالمستندات والشكاوى الحقيقية، تتعلق بقرية النخيل، التابعة
لحى العجمى، والتى تديرها جمعية 6 أكتوبر للإسكان التعاونى، والتى تعج بالمخالفات
الإدارية، التى نستطيع القول معها، أنها فاقت الحدود، حتى أصبحت تهدد حياة أكثر من
2 مليون مواطن، هم جملة من يقيمون، ويترددون، ويزورن القرية، باعتبارها أقدم القرى
السياحية فى الأسكندرية.
التهديد الحقيقى تمثله مخالفات البناء، وعدم قيام
الأجهزة المحلية بدورها تجاه القرية، وتحديدا حى العجمى، الذى ثبت بالدليل القاطع،
سماحه ببناء أبراج مخالفة للقانون، والتغاضى عن المتهم الحقيقى فى بنائها، والتوجه
نحو المواطنين الذين يقطنون القرية، ويضاف إليه الشركة القابضة للمياه، وشركة
توزيع الكهرباء، التى تحمل المواطنين ضريبة مخالفات، هى بالاساس المسئولة عنها،
حيث تركت المجرم الحقيقى يفلت بجريمته، واصطادت السكان لدفع أموالا مقابل الحصول
على المياه، تتمثل فى المقايسات التى تصل إلى نحو 180 ألف فى بعض التقديرات، وإلا
تقوم بقطع المياه عنهم، بحجة أنها أبراج مخالفة، ناهيك عن شركة الكرباء التى تطلب
أسعارا سياحية من المواطنين مقابل العدادات الرسمية، وقيمة الاستهلاك.
الأمر الأكثر خطورة، هو عدم وجود بوابات للقرية، بعد أن
تم إزالتها، حتى أصبحت مفتوحة للجميع، حتى انتشرت السرقات، والجرائم، وانتشار
المخدرات داخل القرية، بجانب عمليات التحرش بالفتيات، وغير ذلك من الجرائم التى
تسبب فيها عدم وجود قوة أمنية تعمل على حفظ واستتباب الأمن فيها، حتى أن المكان
أصبح مؤهلا لارتكاب جرائم عديدة، تصل فى خطورتها إلى حد طالب فيه المواطنون بضرورة
إيجاد حل سريع لها.
يأتى هذا فى وقت التزمت فيه الجمعية التى تدير القرية،
الصمت تجاه تلك المخالفات، وألقت بالمسئولية على الحى، فى وقت تتقاضى فيه آلاف
الجنيهات من الأعضاء، مقابل ما تسميه خدمات، لا يشعر بها المواطن هناك.
هناك إذن من الممارسات، ما يهدف إلى اسقاط القرية، بجانب
عوامل تساعد فى سقوط النخيل، وهى أمور فى حاجة إلى تحرك سريع من جانب المسئولين
بمحافظة الأسكندرية، بكل أجهزتها الأمنية والتنفيذية، للقضاء على مشاكل تعانى منها
النخيل، قبل أن يستفحل خطرها، وتتحول إلى بؤرة لتصدير الإجرام والفساد إلى الدولة.