أصدر
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر علي
الصادرات من قصاصات وفضلات وخرق واسمال الاقمشة بواقع 8 الأف جنيه علي الطن لمدة
عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية والتي نص عليها القرار 1351 لسنة 2016 والذي
انتهي العمل به مؤخراً.
وقال
الوزير أن هذا القرار يستهدف تحجيم صادرات الخامات التي يمكن تدويرها واعادة
تصنيعها بدلاً من تصديرها نظراً لوجود نقص في الغزول المحلية ، مشيرا الي ان عدد
كبير من المصانع المنتجة للغزل والنسيج تضررت من عدم توافر قصاصات وفضلات الاقمشة
نتيجة للتزايد المضطرد في صادراتها مما اثر سلباً علي انتاجية الصناعة المحلية
واستثماراتها وحجم العمالة الموجودة بها.
وحول
الآثار المترتبة علي رسم الصادر الحالي في تحجيم صادرات قصاصات وفضلات الاقمشة
اوضح الوزير ان العامين الماضيين شهدا تراجع كبير حيث استقرت الصادرات السنوية عند
90 طن مقارنة بـ 300 طن تم تصديرها عام 2015.
واشار
الوزير ان القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لأراء غالبية الجهات المعنية منها
غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى للغزل
والمنسوجات، والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية رجال الاعمال المصريين،
والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتي اوصت جميعها بضرورة استمرار
فرض رسم الصادر الحالي على قصاصات وفضلات الاقمشة .