«اتحاد جمعيات المستثمرين» يضع روشتة جذب الاستثمارات الأجنبية

طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، بضرورة تذليل الصعوبات التى تواجه المستثمرين ، والقضاء على البيروقراطية ، والاهتمام بالتشريعات التى من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للاستثمار فى مصر.

وحدد الاتحاد عدة مطالب لجذب الاستثمارات الأجنبية ،باعتبارها التى تعزز أداء الاقتصاد القومى ، وتدعم الانتاج المحلى من أجل التصدير.

وفيما يشبه روشتة علاج أزمة ضعف التدفقات المالية الخارجية ، أوضح الاتحاد فى تقرير له صدر مؤخرا ، أن البيروقراطية تأتى فى مقدمة المشاكل التى تعيق الاستثمار ، وكثرة الإجراءات الروتينية ، وتضييع وقت المستثمر فى إجراءات يمكن اختصارها فى خطوات بسيطة.

أشار الاتحاد إلى ضرورة مواجهة عوامل الفساد والرشوة التى لا زالت تسيطر على بعض الأعمال فى بعض الجهات وشدد على ضرورة اتباع سياسة الشباك الواحد ، وتيسير الإجراءات التى يجب ان يتبعها المستثمر وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمامهم ، مع التأكيد على ضرورة إلغاء خطاب الضمان كاثبات على جدية المستثمر ، معتبرا ذلك إرهاقا له ،وأحد عوامل هروب الاستثمارات.

اعتبر الاتحاد فى تقريره أن التشريعات الاقتصادية تعد من الأهمية بمكان لتشجيع الاستثمار الأجنبى وزيادة التدفقات المالية الخارجية ، مطالبا بضرورة اتباع خطة خمسية للقوانين ، وعدم اللجوء إلى تغييرها بشكل مستمر حتى لا تتسبب القوانين الجديدة ، فى احداث ربكة استثمارية ، مشددا على ضرورة عدم تغيير الخطة بتغير الوزير المسئول ، وأن يتم تنفيذ الخطة على مدار مدتها الزمنية ، بحيث لا تتأثر بتغير الوزير، هذا بجانب احترام العقود المبرمة مع الجهات المختلفة وعدم الإخلال بها.

شدد التقرير على أهمية دعم الصناعة الوطنية من أجل التصدير وليس الانتاج من أجل الاستهلاك فقط ، بما يتطلبه ذلك من إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ، وذلك بتخفيف الأعباء المالية التى تتطلبها العملية الانتاجية، واستخدام أساليب رادعة لمنع المنافسة الاحتكارية وعمليات التهريب.

أشار الاتحاد فى تقريره إلى ضرورة مراعاة القواعد الاقتصادية الدولية التى تكفل حماية الصناعة المحلية وذلك باتباع أساليب مكافحة الإغراق واستخدام قواعد التجارة الدولية المطلوبة لحماية الصناعة الوطنية.

محمد صلاح