المشروعات العمرانية الجديدة ... حلم يتحقق وأمل يتجدد

تعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهاز الدولة المسئول عن التنمية العمرانية وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة. وقد أنشئت عام 1979 طبقاً للقانون رقم 59. وتأتي أهمية هذه الهيئة من دورها المميز فهي المسئولة عن إيجاد المساكن لعموم الشعب بمستوياتها المختلفة؛ لذا يتعلق بها الشباب حيث إنها هي التي تصدق على فرص الزواج عندما توجد الشقة الملائمة للشاب فيتزوج، ولو علمنا أن مصر تحتاج سنويا أكثر من 600 ألف شقة لوجدنا حجم المشكلة ودقتها . وقد قامت الهيئة بدورها منذ إنشائها، فتم إنشاء مدن كاملة استوعبت إلى حد كبير الزيادة السكانية المهولة وإلا كانت مصر الآن تعاني من الانفجار السكاني وأزمة المساكن، فقد اضطلعت الهيئة ببناء ثماني مدن في الجيل الأول للمدن الجديدة من عام 1977 إلى عام 1982 وهي مدن السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، و 15 مايو، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والصالحية الجديدة، والسادات، والقرى السياحية .

الكاتب:
عبد الناصر محمد

   ثم بدأ بناء مدن الجيل الثاني من عام 1982 وإلى عام 2000 بتسع مدن هي القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، وبدر، والعبور، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، والنوبارية الجديدة، والشروق، وشمال خليج السويس. ثم بدأ إنشاء مدن الجيل الثالث من عام 2000 وإلى الآن ومن أهمها أسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، وقنا الجديدة، والفيوم الجديدة، واخميم الجديدة، والشيخ زايد، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، ومزمع إنشاء مدينة غرب قنا، ومدينة غرب أسيوط، ومدينة الفشن الجديدة، ومدينة ملوي الجديدة  وصدر قرار بإضافة 15 ألف فدان لمدينة القاهرة الجديدة، وقريبا قرار بتوسعات مدينة الشيخ زايد بمساحة 9000 فدان، وتوسعات مدينة السادس من أكتوبر، بنفس مساحة المدينة . ونتيجة للنشاط العمراني الضخم للهيئة صارت من أهم مصادر الدخل القومي، ويعول عليها كثيرا حال اعتماد الموازنة العامة للدولة، وذلك بسبب الفائض منها الذي يؤول مباشرة إلى وزارة المالية كل عام.

   وقد أظهرت الإحصاءات الرسمية أن إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال الفترة من العام المالي 2009 - 2010 وحتى 2014 - 2015 بواسطة القطاع الحكومي بشقيه العام والأعمال العام، والقطاع الخاص، بلغ 1.2 مليون وحدة، باستثمارات بلغت 109.6 مليار جنيه (نحو 56 مليار دولار)، منها 497.1 ألف وحدة منفذة بواسطة القطاعين الحكوميين (العام والأعمال العام) بنسبة 41.7 في المائة، فيما بلغ عدد الوحدات المنفذة بواسطة القطاع الخاص 694.2 ألف وحدة بنسبة 58.3 في المائة من إجمالي عدد الوحدات المنفذة. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له عن الإسكان خلال الفترة من عام 2009 وحتى 2015، أن عام 2014 - 2015 شهد تنفيذ أكبر عدد من الوحدات، حيث بلغ 352.6 ألف وحدة بنسبة 29.6 في المائة، ثم يليه عام 2009 - 2010 بعدد 196.1 ألف وحدة بنسبة 16.5 في المائة، فيما كان عام 2012 - 2013 الأقل بعدد 135.6 ألف وحدة، بنسبة 11.4 في المائة فقط. وعن تنفيذ الوحدات السكنية بالقطاعين الحكوميين، أشار الإحصاء إلى أنه تم تنفيذ عدد 497.1 ألف وحدة بواسطة القطاعين الحكوميين العام والأعمال العام، من إجمالي الوحدات المنفذة خلال الفترة 2009 - 2010 وحتى 2014 - 2015، منها 363 ألف وحدة منفذة بواسطة القطاع العام بنسبة 73 في المائة، والمنفذة بواسطة قطاع الأعمال العام 134.1 ألف وحدة، بنسبة 27 في المائة من إجمالي القطاعين.