أغلب الشوارع فى بلادى مصر، تعانى ظاهرة غريبة، لم
أعهدها فى أى من الدول التى زرتها، فقد تحولت بقدرة قادر، من ملكية عامة إلى ملكية
خاصة، حتى أنها تحولت إلى تجارة رابحة لبعض الأفراد، أو الجماعات الصغيرة، التى
فرضت هيمنتها وسطوتها على أغلب الشوارع لتحقيق منفعة خاصة، متجاهلة حق العباد
والدولة معا.
فهذا رجل استأجر محلا تجاريا صغيرا، لا تزيد مساحته عن
مترين عرضا وثلاثة طولا على أقصى تقدير، غير أنه استغل مساحة مثلها، أو ضعفها من
الشارع، لعرض بضاعته، معتديا على حقوق المارة، سواء بشر أو حتى سيارات.
 |
| الكاتب بشير العدل |
وهؤلاء حولوا أماكن عامة لانتظار السيارات، إلى ملكية
خاصة، وبنظام الفردة، وأحيانا البلطجة، ليتحصلوا من أصحاب السيارات على أموال
مقابل الانتظار، هى فى الأصل جباية يتم فرضها عليهم.
ساعد فى تلك الظاهرة غياب الضمير لدى الكثيرين، وعمل على
استفحالها انعدام الرقابة من جانب الأجهزة المحلية بالمحافظات، أحيانا عن غير قصد،
وفى أحيان كثيرة عن عمد.
وخلفت تلك الظاهرة آثارا سلبية على العباد والبلاد، فى
وقت يمكن للدولة أن تستثمر فيها الشوارع بشكل يعود بالنفع على الدولة، ومن ثم على
المواطنين، وذلك إذا قامت بتنظيم تلك الشوارع، وعملت وبشكل حضارى وآلى، على
استغلال أماكن انتظار السيارات، مقابل عائد مادى، تتحدد قيمته على أساس مدة
الانتظار، من خلال جهاز آلى يتم تثبتيه عند مسافات معينة بمحاذاة الرصيف، وفى
الأماكن المسموح فيها بانتظار السيارات، يتم فيه وضع عملة معدنية أو ورقية، للحصول
على إيصال بمدة الانتظار التى يتم تحديدها فى شكل تعليمات مكتوبة على الجهاز.
وتكفى الإشارة هنا إلى إحدى الدول الأوربية وهى هولندا،
وقد استفادت من تلك التجربة الكثير، وتحصلت على عوائد مادية ضخمة، أغلبها من
انتظار السيارات، فكانت المملكة الأوربية، التى تعتمد، وبنسبة كبيرة من دخلها، على
السيارات، سواء فى قيمة الانتظار، أو فى الضرائب المفروضة عليها.
استثمار الشوارع، فكرة يمكن أن تخدم الدولة، وتساهم فى
حل أزماتها الاقتصادية، وهو اقتراح أتمنى أن تأخذ به الدولة، بدلا من تركها
الشوارع لمعدومى الضمير ومحترفى البلطجة، ليمارسوا غيهم على البلاد والعباد.
Eladl254@yahoo.com