توقع
صندوق النقد الدولى،أن تشهد مصر زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبى خلال
العام القادم 2018 مع زيادة فى معدلات الصادرات نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه المصرى
مقابل الدولار الأمريكى ورفع القيود المفروضة على النقد الأجنبى وتطبيق قانونى
الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية.
وقال
البنك فى تقرير له نشرته وكالات الأنباء مؤخرا أن معدل النمو فى مصر خلال 2016/
2017 زاد كثيرا عن توقعاته مما يعكس السياسات الرامية إلى معالجة الاختلالات
الاقتصادية الكلية فى سياق البرنامج الذى وضعته السلطات، والمدعوم باتفاق مع صندوق
النقد الدولى"، وبلغ معدل النمو 4.2% فى السنة المالية الماضية، وكان الصندوق
قد توقع فى أبريل الماضى أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر إلى
3.5% خلال 2016/ 2017 وذلك بعد أن حررت سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016، فى إطار
برنامج إصلاح اقتصادى مرتبط بحصولها على قرض من صندوق النقد الدولى مدته 3 سنوات
بقيمة 12 مليار دولار، وتهدف الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد الذى تضرر كثيرا من نقص
العملة الصعبة والاستثمار فى أعقاب أحداث يناير2011.
وشملت
الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة
للاستثمار والخدمة المدنية، وإدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون
ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
كانت
وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، قد قالت فى أغسطس الماضى، إنه من المتوقع وصول
تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2017/ 2018، الذى بدأ مطلع
يوليو الماضى، إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وقالت الوزيرة سحر نصر، إن مصر
اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار فى السنة المالية الماضية.
محمد
حمدى