كشف تقرير حديث عن زيادة واضحة فى عدد التصاريح
والتراخيص التى تم إصدارها من أجل تشغيل عدد من المصانع بالمحافظات المختلفة.
وأكد التقرير الذى رصد حالة الصناعة خلال شهر أغسطس
الماضى أن المدن الجديدة استحوذت على 83 بالمئة من تلك التصاريح.
وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن 258
منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وتصريح مؤقت وبناء صناعى بالمدن الصناعية
والمحافظات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر اغسطس الماضى، بواقع 41
رخصة تشغيل صناعي و 168 تصريح تشغيل مؤقت و49 رخصة بناء، كما تم قيد 900 منشأة
بالسجل الصناعى مقابل 519 منشأه خلال نفس الشهر من العام السابق عليه 2016 بواقع
362 قيد لأول مرة و 407 تجديد قيد و131 تعديل قيد.
أشار التقرير إلى أن مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر،
والعبور، وبدر، والسادات، والصالحية الجديدة، وبرج العرب، ومحافظة الغربية،
وبورسعيد، ودمياط، استحوذت على 83% من هذه التراخيص، موضحاً ان القيد والتعديل
والتجديد بالسجل الصناعي شمل 10 قطاعات، جاءت الكيماوية فى المقدمة بعدد 264 قيد، والهندسية بعدد 243 قيد في المرتبة
الثانية، ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة 209 قيد، ثم الغزل والنسيج 98 قيد، ومواد
البناء 42 قيد، و17 قيد لمشروعات القوي، و15 قيد للجلود، و12 قيد للمعدنية، و8
قيود للتعدينية واثنين للدوائية.
قانون التراخيص
وقال الوزير أن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته
التنفيذية، أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع أصحاب المنشآت
الصناعية غير المرخصة لتوفيق اوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي اتاحها
القانون، مؤكداً أن الخريطة الإستثمارية التى تم الانتهاء منها والتى تشمل عدد من
الفرص الاستثمارية بكافة المحافظات ،تسهم أيضا فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى
خلال المرحلة المقبلة نظراً لتركيزها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة
فعلياً تلبية لإحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم
محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة.
المشروعات الصغيرة
واشار قابيل الي ان الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من
تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال
باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الي ان الوزارة تحرص
علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة
الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيراً الى أنه يوجد في مصر 2.5
مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة
ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
واكد الوزير على
تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات
حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً إلى أنه خلال أغسطس الماضى
تم إلغاء التخصيص لـ4 مشروعات بمحافظة سوهاج بينما تم سحب قرار الالغاء واعطاء
مهلة لـ 6 مشروعات 4 منهم بسوهاج ومشروعين بالعصافرة فيما اثبتت 4 مشروعات جديتهم
بسوهاج والعصافرة.
توفيق الأوضاع
من جانبه أوضح
المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تقدم
كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد ، مشيرا
إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم
تسكين 3 آلاف و 22 وحدة 19.8% منها بمحافظة سوهاج، 14.8٪ بمحافظة قنا، 14.6٪
بمحافظة أسوان، 13.6٪ بمحافظة أسيوط، 11.3٪ بمحافظة الإسكندرية فى برج العرب، 9.9٪
بمحافظة الدقهلية، 9.5٪ بمحافظة المنوفية بمدينة السادات، 6.5٪ بمحافظة
الاسماعيلية، وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى مايو 2017 تستوعب نحو
14674 عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪
بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة.
عبد الناصر عقبى